مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٨١٧

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ۲۹۱ الاحتمال وبين إضمار الجميع فلا ريب في أن التزام الثالث أخف مع ما فيه من تكثير الفائدة وفي كلام الإمام الشافعي رحمةالله ما يؤخذ منه اختلاف قول في أن المقتضي له عموم أم لا ؟ قال القاضي الماوردي في كتابه «الحاوي» في الكلام على الدماء الواجبة في الحج: وأما ما وجب لأجل التّرفُهِ فخمسة دِمَاء: دم التقليم للأظفار، ودم ترجيل الشعر، ودم الطيب ودم اللباس، ودم تغطية ما تعلق به الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة، فهذه خمسة دماء تجب لأجل التّرفُه فكان حكمها حكم فدية الأذى في حلق الشعر في البدل والتخيير لاشتراك جميعها في التّرفُهِ، وقد قال في «الأم» إن ذلك داخل في لفظ الآية فيكون تقدير الآية: فمن كان الشافعي مريضًا فتَطَيَّبَ أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه أو كان به أذى من رأسه فحلقه فَفِدْيَةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نُسُكِ فعلى هذا يكون في هذه الخمسة مُخَيَّرًا بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصُع لستة مساكين إِمَّا بِنَص الآية أو قياسًا على المنصوص في الآية؛ لأن الشافعي رحمة الله قال في «الإملاء»: إن ذلك ليس بداخل في لفظ الآية، انتهى كلامه (۱). فتحصلنا على قولين للإمام الشافعي في أن المقتضى له عموم أم لا لأنه في «الأم» قدر جميع ما يضمر في الآية مما يصح الكلام بإضمار واحد منها، وفي «الإملاء» نفي ذلك وهذا كله إذا كانت المقدرات على حد واحد في الدلالة، فأما إذا كان بعضها أعم من غيره فقد اختار القرافي أنه يتعين إضمار الأعم لما فيه من زيادة الفائدة وتكثيرها مع اندفاع المحذور الذي هو تكثير الإضمار، وهذا صحيح وقد اختارها الإمام فخر الدين في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: وإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ الآية، واختار أن المقدر هنا التصرف في الميتة (۱) الحاوي شرح مختصر المزني» (٢٢٧/٤). I
الجزء 05 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.