مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٨١٥

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ۲۸۹ من جهة أن المقدَّر في المقتضى إنما هو ليتم الكلام ويكون مفيدا، ولا كذلك المفعول فإن الفعل يتضمنه بوضعه وبنيته (۱). واعترض القرافي على هذا الفرق بأن من منع عموم المقتضى اعتمد أن صحة الكلام يتم بتقدير واحد من تلك المقدرات فيقتصر عليه ولا يحتاج إلى غيره فلا عموم وهكذا يقال في هذه المفاعيل : إنه يقتصر فيها على مفعول واحد ليتم تعلُّق الفعل ولا حاجة إلى عمومه في بقية المفاعيل، وهذا الاعتراض ظاهر على القول بأن المقتضى لا عموم له، لكن المسألة ليست متفقا عليها، والكلام يستدعي ذكرها هنا لتتم الفائدة، وإن لم يكن ذلك من صيغ العموم التي نحن بصدد الكلام فيها فأقول وبالله التوفيق: الذي اختاره الإمام الغزالي وفخر الدين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم أن المقتضى لا عموم له في كل ما يصح التقدير به ومثاله ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «رفع عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ فإنَّ رفع هذه غير واقع فلابد أن يضمر شيء يتم به الكلام نحو حكم الخطأ أو إثم أو ضمان ونحو ذلك لئلا تتعطل دلالة اللفظ فهل يكون هذا الاقتضاء عاماً في كل ما يقدر أم لا؟ وحاصل ما احتجوا به لعدم العموم أن الإضمار على خلاف الأصل وتقليله أقل مخالفة للدليل، فإذا صح الكلام بإضمار البعض كان كافيًا، وإضمار الجميع يكون على خلاف الأصل، ثم قال فخر الدين بعد ذلك وللمخالف أن يقول: ليس إضمار أحد الحكمين أولى من الآخر، فإما أن لا يضمر حكم أصلا وهو غير جائز، أو يضمر الكل وهو المطلوب (۲)، وذكر الآمدي هذا ثم أجاب عنه بأن قولهم: ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أنْ لَوْ قُلْنَا بِإِضْمَارِ حُكْمِ مُعَيَّنٍ وليس (۱) «المستصفی (ص ۲۳۷) (۲) (المحصول» (۳۸۳/۲).
الجزء 05 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.