تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
۲۸۳
وثانيهما: أن يكون عبر في الجميع بلفظ الخاص عن العام على وجه المجاز،
والله أعلم.
الثالثة
ينبغي أن يستثنى من كون النكرة في سياق النفي للعموم ما إذا كان النفي لسلب الحكم عن العموم مثل ما كل عدد زوجا؛ لأن لفظ «كل» نكرة وهو مضاف إلى نكرة فلا يتعرف فقد وقعت هذه النكرة في سياق النفي وليست للعموم أي لعموم السلب وقد تقدم هذا مبسوطا في الكلام على لفظ «كل» والفرق بين ما إذا تقدمت على النفي أو تقدم النفي عليها، وأن الأول لعموم السلب والثاني لسلب العموم، وممن استدرك هذا في هذا الموضع السَّهْرَوَرْدِي في التنقيحات والإمام شهاب الدين القرافي وغيرهما وهو وارد لابد من استثنائه؛ لأن قول القائل: «ما كل أحد يُصحب مراده أن بعض الناس يصحب فهو سالبة جزئية لا سالبة كلية، وقولهم : ما أحد خيرًا منك سالبة كلية، وذلك هو معنى العموم، وقد تقدم هذا مستوفى حيث ذكرناه.
الرابعة
النكرة الواقعة في سياق الشرط كالتي في سياق النفي تعم كل ما ينطلق كقوله تعالى : وإن أمرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء ١٧٦] وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا الله [النساء ۱۲۸] ولذلك وقع في الجملة الشرطية «أحد الذي لا يقع إلا في سياق النفي كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة ٦] والمقتضى للعموم في البابين أن النكرة لا اختصاص لها بمعين فإذا وقعت في جانب النفي انضم إليه عدم اختصاصها فكانت للعموم وهي في الشرط أيضًا كذلك؛ لأن حكمه منبسط على النكرة في التعميم كانبساط النفي، وهذا الموضع مما أغفله
الجزء 05 — ص ٢٨٣