مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٧٧١

٢٤٥ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع : إذا وَرَدَ الجمع المنكر أو المعرَّف ودل الدليل على أنه لم يُرد به الجنس فأقل ما يُحمل عليه ثلاثة، وذكر المسألة وهذا هو الحق، فإن من ثمرات هذه المسألة النظر في نهاية ما يخصص إليه العموم حتى إذا جاء خبر واحد مخصصا لعموم ذكر في القرآن أو في غيره بلفظ الجمع مسمياته إلا ثلاثة كان ذلك مقبولاً عند من يجيز التخصيص فأخرج منه جميع ވ ވ بمثله، فإن لم يبق بالتخصيص سوى اثنين كان على الخلاف في أقل الجمع: فمن قال: إنه اثنان جَوَّزَ ذلك، ومن قال: إنه «ثلاثة لم يخصص به، وقال: لا تعبر العرب عن التثنية بلفظ الجمع فيؤدي التخصيص بذلك عنده إلى إبطال الكلام ويصير كالرافع بجملته فيشترط بينهما ما يشترط في الناسخ والمنسوخ، وقد صرح بذلك الحنفية والقفال الشاشي وابن برهان وقال غيرهما: إلا أن يقول بأنه يصح التجوز بلفظ الجمع عن الاثنين فجوّز ذلك كما صرّح به إمام الحرمين ورأى أنه يجوز على هذا الانتهاء به في التخصيص إلى واحد، لكن عنده أن التخصيص إلى اثنين يستدعي من الدليل ما لا يستدعيه الرد إلى ثلاثة وكذلك الرد إلى واحد أيضا هو أعسر من الرد إلى اثنين ويحتاج إلى قرينة قوية تقتضي ذلك التجوز. ومن فوائد هذا الخلاف أيضًا ما إذا أقر المقر بدراهم مثلا أو ثياب ونحو ذلك لو أوصى بمثل هذا اللفظ فعلى ماذا ينزل كلامه ؟ فمن قال: «إن أقل الجمع اثنان اكتفى به منه إذا فسره به ومن قال: إنه ثلاثة لم يكتف إلا بها، وقد استبعد إمام الحرمين ذلك وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا (۱)، وليس الأمر كما ذكر فقد حكى المازري عن ابن الماجشون وغيره من المالكية أن من أقر بدراهم لغيره يلزمه درهمان؛ لأن ذلك أقل الجمع عندهم، ونص مالك على أنه يلزمه ثلاثة، نعم هذا لازم للأستاذ أبي إسحاق والغزالي ومَنْ وافقهما من أصحابنا على (۱) «البرهان» (١٢٦/١).
الجزء 05 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.