مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٧٠٩

۱۸۳ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم وهي من صيغ العموم لصلاحية الاستفهام بها عن كل فرد فرد وعن الجمع الذي لا ينحصر، فإن القائل إذا قال: من قام أزيد أم عمرو ؟ فإنما مراده أحد الرجلين، وحصره الاستفهام بها بين اثنين لا يخرجها عن أدوات العموم؛ لأن ذلك هنا من ضرورة الواقع وهي صالحة للاستفهام بها عن الجمع الذي لا ينحصر، فكذلك «أي»، ولا فرق لكن هذا لا يرد على إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ممن لم يعد أسماء الاستفهام في صيغ العموم بل قيد عموم من» و«ما» إذا كانتا للشرط والجزاء كما تقدم، والجمهور على خلاف ذلك، وأن أسماء الاستفهام من صيغ العموم. وقول أولئك: إنها تدلُّ على واحد غير معين فيكون كالمطلق، جوابه بالفرق بينهما فإن المطلق إنما يدل على الماهية الذهنية ولا دلالة فيه على واحدة معينة بخلاف أي) وما أشبهها فإنها دالة على الأفراد بعينها وإن كان فيه ترديد بين شيئين فإنك إذا قلت: أحد الرجلين احتمل أن تريد واحدًا معينا، فإذا قلت : «إما هذا وإما هذا لم يحتمل ذلك وكان مقتضيّاً لاستوائهما في الحكم عليهما بطريق البدلية بخلاف أي «الرجلين فإن الحكم ثابت فيه للماهية ففيها قدر زائد على المطلق بدلالتها على الأفراد فهي من حيث دلالتها على أحد الشيئين أشبهت عموم البدل الذي يقتضيه المطلق، ومن حيث صلاحيتها لدخول الأفراد الكثيرين تحتها كان مدلولها عموم الشمول؛ فالعام الشمولي والبدلي يشتركان في ثبوت الحكم لكل من الأفراد ويفترقان في أن الشمول يدلّ على ذلك حالة اجتماع كل فرد مع الآخر وحالة انفراده والبدلي لا يدلُّ على ذلك بل إنما يدل عليه حالة انفراده ولا يعني بحالة الاجتماع المجموع وإنما المعني به أنه إذا وجدت أفراد يترتب الحكم على كل منها ويتعدد بتعددها وفي البدلي يترتب على أحدها ولا يتعدد، ومما يوضح الفرق بينهما أيضًا أنك إذا قلت: أي الرجلين فهو فاضل»
الجزء 05 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.