تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
۱۸۱
الموصولة والاستفهامية والشرطية، والآخر يقتضي الإعراب وهو تمكنها بالإضافة من حيث أن الإضافة خاصة بالأسماء فتساقطا ورجع إلى الأصل الذي هو الإعراب، وبعبارة أخرى أنه لما اجتمع علتان إحداهما مقررة للأصل الذي هو الإعراب وهي الإضافة والأخرى توجب خروجه ترجح المقرر على المخرج. البحث الثاني: في وجه دلالتها، وما ذكرناه آنفًا عن بعض أئمة العربية من تعليل إعرابها بالحمل على نظيرها بعض ونقيضها كل» يقتضي أنها لا تفيد العموم وأنها إن دلت على كل فرد فلا على سبيل الإحاطة بخلاف مدلول «كل» ويبين ذلك أنك تقول: أي الرجال عندك أزيد أم عمرو بـ «أم» لا بالواو، وتقول: أكل الرجال عندك زيد وعمرو وخالد بالواو لا بـ «أم» فدل على الفرق بين مدلوليها، فكل تفيد شمول الحكم لكل ما دخلت عليه و«أي» لا ذلك، تقتضي ومن هنا جاء التكرار في ((كل) و «كلما ) ولم يجئ في «أي» ونحوها، فإذا قال: «أي وقت دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر الطلاق بالدخول مرة بعد أخرى بخلاف قوله: «كلما دخلت أو كل وقت دخلت ولهذا لم يعدها في صيغ العموم إمام الحرمين ولا الغزالي في كتبهما، وكذلك أبو المظفر السمعاني وأبو نصر بن القشيري والمازري وغيرهم، والحق أن تخلفها عن إفادة التكرار لا ينافي العموم ومتى كانت شرطية أو استفهامية فهي تفيد العموم كما تفيده من وما ومتى وأين وأشباههما، وقصورها عن درجة (كل) كقصور الجميع لما تقدم من الزيادة في إفادة «كل» على سائر الصيغ، ولا يلزم من ذلك أن تكون بمعنى نقيض كل؛ لأن النقيضين شأنهما التنافي ولا يجتمعان وليس ذلك بين مدلول «كل» و«أي» ولا فرق بين قول القائل: من جاءك أزيد أم عمرو ؟ وقوله : أي الرجال جاءك أزيد أم عمرو ؟ و«أم» هنا إنما جاءت لمعادلة همزة الاستفهام فلا تعلق لها بـ «أي» ولا بـ
I
الجزء 05 — ص ١٨١