مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٩٩

۱۷۳ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم الاستفهام الخاص مستلزم للعالم في الجملة، وذلك داخل فيه، وأيضًا فموضوعات الألفاظ التي ليست بأعلام إنما هي للمفهومات الذهنية دون الخارجية، والصلة الخاصة المقترنة باللفظ الخاص لم يوضع لها بل لما هو أعم منها فسقط هذا الاعتراض بالجملة. البحث الخامس الذي أطبق عليه أهل اللغة أن «من» تشمل المذكر والمؤنث ويندرج تحتها كل من القسمين إلا أن يقوم دليل خاص على إخراج أحد الصنفين فيتخصص به، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وحكى جماعة من أئمة الأصول عن بعض الحنفية أنها لا تتناول المؤنث وأنهم تمسكوا بذلك في مسألة المرتدة فجعلوا قوله : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (۱) لا يتناول المؤنث، والموجود في كتب الحنفية أنها تَعُمُّ الجميع كقول الجمهور، صرّح به البزدوي وشراح كتابه وابن الساعاتي، ثم إن إمام الحرمين خص الخلاف بـ «من». إذا كانت شرطية، قال الشيخ صفي الدين الهندي الظاهر أنه لا فرق بينهما وبين الموصولة والاستفهامية، والخلاف جارٍ في الجميع (۲). قلت: إنما خص الإمام ذلك بالشرطية لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة في صيغ العموم كما تقدم، وإذا كان الخلاف ثابتا فلا فرق بين الثلاثة في وجه الدلالة الوضعية وحجة الجمهور حديث ابن عمر المتقدم في قوله : «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ... الحديث (۳)، وقد تقدم أن الترمذي صححه، وكذلك الحاكم في «المستدرك ففهمت أم سلمة دخول النساء في صيغة «من» وأقرها (۱) رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس. (۲) ينظر «البحر المحيط» (٢٤١/٤). (۳) سبق تخريجه ص.
الجزء 05 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.