مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٩٧

! تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ۱۷۱ أداة حَسَنان (۱) وأمثاله، فهذا الاعتبار لابد منه وإن كان الفعل هو الذي يلي الشرط فليعلم ذلك، وسيأتي فيما بعد زيادة كلام في «ما» و«من» الموصولتين. البحث الثالث: تقدم قول الجوهري في الصحاح والأزهري وابن سيده وغيرهم أن أصل وضع «من» و «ما» للعموم وشمول ما يندرج تحتهما، وقول إمام الحرمين أن «من» إذا كانت شرطية من أعلى صيغ العموم وأقواها دلالة على الاستغراق إلا أن يقترن بها ما يقتضي التخصيص، والظاهر أن «ما» الشرطية أيضًا كذلك؛ إذ لا فرق بين دلالتهما ، لكن من) بالنسبة إلى الأشخاص و«ما» بالنسبة إلى الأفعال كما تقدم، ولم يتعرض الإمام رحم الله للاستفهامية منهما ولا الموصولة فيتصدَّى النظر حينئذ في أنهما في حالة الاستفهام والصلة هل هما كالشرطية أم ينحطان عن رتبتها؟ هذا ما للنظر فيه مجال، والظاهر انحطاط رتبة الموصولة لاختلاف العلماء فيها هل هي من صيغ العموم أم لا كما تقدم؛ ولأن الموصول قد يكون عهديًا كثيرًا فلا يقتضي غير الخصوص، وأما الاستفهامية فالظاهر أنها كالشرطية لأن الإبهام فيهما واحد، والله أعلم. البحث الرابع: تقدم تقسيم الإمام فخر الدين رحمة الله ألفاظ العموم إلى: ما يفيده بنفسه مثل «كل» و «جميع» و «من» و «ما»، وإلى ما يفيده بغيره كالجموع المقترنة بتعريف الجنس والنكرة في سياق النفي، وقد اعترض عليه القرافي باعتراض عجيب وهو أن «من» و «ما» لا يفيدان أيضًا العموم إلا بِاسْتِضَافَةِ شيء آخر إليهما، إما الصلة إذا كانتا موصولتين، أو المُسْتَفْهم عنه إذا كانتا استفهاميتين، أو الشَّرط والجزاء إذا كانتا للشَّرط، ولو نطق واحد بـ «من» و «ما» وحدهما لم يُفد كلامه شيئًا ولم يحصل شيء من العموم، وكذلك «كل» و«جميع» لابد من إضافة لفظ إليهما حتى يحصل العموم انتهى كلامه (١) البقرة: ٢٤٥ .
الجزء 05 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.