مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٩١

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم وأما النكرة الموصوفة فكقول الشاعر: رُبَّمَا تَكْرَهُ التَّفُوسُ مِنَ الْأَمْرِ .. البيت (۱). والموصولة كقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دابة [النحل ٤٩]، والاستفهامية كقوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى الله [طه ١٧]، والشرطية كقوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَانه [فاطر ٢]. فإذا عرفت ذلك فقد اتفق القائلون بصيغ العموم على أن «من» و«ما» إذا كانتا للشرطية والجزاء فإنهما من صيغه فمنهم من قال: اقتصر على هذا النوع فقط كإمام الحرمين والغزالي والشيخ الموفق، ومقتضى ذلك أنهما في حالة الصلة والاستفهام لا يكونان للعموم والذي قاله الجمهور أنهما في حالة الاستفهام من صيغ العموم أيضًا، صرّح بذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ وأبو المظفر بن السمعاني وغيرهم من أصحابنا، والمازري والأبياري والقرطبي من المالكية، وأبو بكر الرازي والبزدوي من الحنفية وهو اختيار الآمدي وابن الخطيب وجمهور أتباعهم، ومقتضى كلام الجميع أنهما إذا كانتا موصولتين فليستا للعموم ولذلك اعترض عليهم القرافي بالموصولة وأنها تفيد العموم كما تقدم من أمثلة القرآن العظيم وهذا هو اختيار القاضي عبد الوهاب المالكي وابن الحاجب وابن الساعاتي والشيخ صفي الدين الهندي مصرحين بذلك ونقله القرافي عن صاحب «التلخيص» يعني النقشواني، وأنكر ذلك الأصفهاني وقال: وجدت صاحب «التلخيص» مصرّحًا بذلك وأنهما إذا كانتا (۱) صدر بيت من الخفيف وعجزه له فَرْجَةٌ كَحَلَّ العِقالِ، والمشهور أنه لأمية بن أبي الصلت وهو في ديوانه ص ٥٠ .
الجزء 05 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.