تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
١٦٣
العرب قاطبة(۱)، وحكى ابن سيده عن سيبويه : جاءوا قاطبة أي جميعا لا يستعمل إلا حالا(۲)، وقال ابن الأثير في قول عائشة : الَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَاطِبَةٌ أي جميعهم هكذا يقال نكرة منصوبة غير مضافة ونصبها على المصدر أو الحال (۳) ، فهذا اتفاق من الأئمة على عدها من أدوات العموم، وهذه الألفاظ الأربعة مختلفة في الاستعمال فمعشر وجمعها لا تستعمل إلا مضافًا إلى ما بعده، وقاطبة لا تستعمل مضافة كما ذكر سيبويه وغيره، وعامة وكافة يستعملان مضافين وحالين وكلها واردة على من لم يذكرها من صيغ العموم على أن القرافي مع توسعه في الصيغ لم يذكر عامة.
ويتعلق بهما أبحاث
اللفظ الثامن والتاسع
«مَنْ» و«ما»
البحث الأول: إن «مَنْ لا تكون إلا من الأسماء لوقوعها فاعلة ومفعولة ولها أربعة أقسام متفق عليها:
أن تكون موصولة، واستفهامية، وشرطية يجازي بها، ونكرة موصوفة. فالموصولة كقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ [الأنبياء ۱۹]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ﴾ [الرعد ١٥].
ا
والاستفهامية كقوله تعالى : المَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة
(۱) تهذيب اللغة) (۲۸/۹)
(۲) «المحكم» (٢٨٩/٦)..
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» (٧٩/٤).
الجزء 05 — ص ١٦٣