مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٧٩

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ١٥٣ فكيف يكون جاءني الزيدون أجمعون جمعا له وهو غير مستعمل في الإفراد، وحكمة هذا ما تقدم من أنهم لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية إلا بجمع لا واحد له أو تثنية لا واحد لها مستعملا ؛ ليكون توكيدا على الحقيقة لأن كل جمع ينحل لفظه إلى الواحد فهو عارض في معنى الجمع فكيف يؤكد به معنى الجمع، والتوكيد تحقيق وتثبيت ورفع للبس والإبهام وهذا كله كلام السهيلي الله ولا يخفى ما فيه من التمحل(۱). لا وقول الجوهري وابن سيده أرجح لقربه من القياس، وقول السهيلي «إن أجمع لا يؤكد به الواحد العاقل ممنوع بأن ذاك يختلف بحسب العوالم كما تقدم في «كل» فحيث يصح التجزيء يؤكد به نحو اشتريت العبد أجمع، وحيث يصح التجزيء يمتنع التوكيد كما مثل به من جاء زيد أجمع» إلا على وجه التجوز الذي تقدم فهذا هو السبب في المنع، وقد وافق العلم أبو القاسم الورقي في شرحه للمفصل السهيلي في أن أجمعين ليس جمعًا لأجمع، واحتج بأنه لو كان كذلك لتنكر بالجمع كما يتنكر الزَّيدون قال: بل هو مرتجل لذلك علم لمعناه، وذكر أيضًا أن «جمع» يؤكد به من يعقل وما لا يعقل من المؤنث المجموع وأنه ليس جمعًا، وقد طال الكلام في ذلك وخرجنا به عن المقصود وإن كان لا يخلو عن فائدة. وأما «أكتع» و«أبصع» و «أبتع فمنهم من قال: إنها توابع لمجرد التأكيد ولا معنى لها مثل حَسَنٌ بَسَنُ وشيطانُ لَيْطَان، والأكثرون على أنَّ لها معاني تناسب التوكيد وجيء بها لتقويته وتمكين الحكم في نفس السامع كما في الجمع بين «كل» و «أجمع»، فقولهم: «أكتع من قول العرب أتى عليه حول كتيع أي: تام وقالوا: ما بالدار كتيع أي أحد، وقيل: إنه من قولهم: تكتع الجلد إذا اجتمع (۱) نتائج الفكر» (ص ٢٢٦).
الجزء 05 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.