مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٧٦

١٥٠ مجموع رسائل العلائي ( جـ ٥ ) ونحوها وفائدة «كل» و«جميع التأكيد فقط، أو أن العموم مستفاد من «كل» وجميع والألف واللام لبيان الحقيقة، وأشار بعضهم إلى أن كمال التأكيد إنما يستفاد من «كل» و «أجمع» إذا اقتصر على أحدهما ، فأما إذا جمع بينهما فالتأكيد مستفاد منهما جميعا، وكأن القائل حين لم يقتصر على «كل» لم يرد بها كمال التأكيد ؛ وفي ذلك نظر لأن دلالة اللفظ لا تختلف إذا كانت متوحدة بحسب مراد المتكلم فالأولى أن يقال في ذلك أن المقصود من «أجمع» بعد «كل» زيادة التأكيد وتقويته كما في التوابع الآتية بعد «أجمع» إنما يفيد تمكينه في النفس، وأقوى ما يعترض به على من قال: إن «أجمع) تفيد وقوع المؤكد بها على وجه الاجتماع أنه لو كان المراد ذلك لا ينصب على الحال كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس ٩٩] فيقال: جاء القوم كلهم أجمعون أي: في حالة اجتماعهم، فلما أعرب بإعراب الأول دلّ على أن المراد به التأكيد لا أنه في حال كذا. وقد ذكر القرافي من جملة الصيغ المتصرفة من أجمع وتوابعها التثنية قال: تقول: الخير والشر واقعان بقضاء الله وقدره أجمعان أكتعان فتؤكد بهما التثنية العامة فتكون للعموم، وأعاد ذلك في بقية الصيغ وهو شيء انفرد به، وقد منع الإمام السهيلي وابن مالك وغيرهما من أئمة العربية جواز تثنية «أجمع» وهو كالمتفق عليه بينهم ولا يوجد له شاهد ولا مثال من كلامهم، وزاد السهيلي أيضًا عدم جواز جمعه قال فلا تقول: قبضت الدرهمين أجمعين ولا يقال في جمعه أجامع ولا جمع كما تقول في جمع الأفضل أفاضل، والأحمر حمر، ثم علل امتناع تثنيته بأن أجمع وضع لتأكيد الاسم المفرد الذي يتبعض فلو ثنيته لم يكن فيه توكيد لمعنى التثنية كما يكون في قولك كلاهما؛ لأنك إذا قلت: أجمعان فهو بمنزلة قولك: أجمع وأجمع، كما أن الزيدان بمنزلة من يقول: زيد وزيد فلم يفد
الجزء 05 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.