تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
في جَمِيع حَافِظِي عَوْرَاتِهِمْ لَا يَهُمُونَ بِإِدْعاقِ الشَّلَلْ (۱)
والجميع : الحي المجتمع، قال أيضا:
عَرِيَتْ وَكَانَ بِهَا الْجَمِيعُ فَأَبْكَرُوا مِنْهَا فَغُودِرَ نُؤْيُهَا وَتُمَامُهَا (۲) وعنده إرادة هذه المعاني ليست من صيغ العموم كما هي بالمعنى الأول وهي إما أن ترد مضافة أو تابعة، فإذا أضيفت فإنما تضاف إلى المعرفة الدالة على الجمع دون النكرة فلا يقال: جميع رجل قائم كما يقال: كل رجل قائم، وذلك مما سبق (۳) الفرق بينهما، وأن دلالة كل على كل فرد فرد بطريق النصوصية بخلاف مدلول «جميع بل إما أن يراد بها المجموع فيكون مدلولها كُلًّا لا كلية، وإما أن يراد بها إحاطة الأجزاء كسائر صيغ العموم ويكون مدلولها كلية لكن لا على وجه التنصيص على كل فرد كما تقدم في كل والأكثر في استعمالها مضافة إلى المعرفة لإحاطة الأجزاء وهو الذي بنى عليه الأصوليون والفقهاء كلامهم وحينئذ فيجيء البحث المتقدم فيما إذا أضيفت «كل» إلى المعرفة هل العموم. مستفاد من جميع والألف واللام لبيان الحقيقة؟ أو هو مستفاد من الألف واللام وجميع للتأكيد؟
أما إذا جاءت مؤكدة بعد اللفظ فإنها تنتصب على الحال كقوله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النور (۳۱] اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا لله الله فَكِيدُونِي جَمِيعًا [البقرة ٣٨] ونحو ذلك، والظاهر أن العموم هنا مستفاد من «جميع» لنقص مدلول الضمائر عن صيغ العموم كما تقدم بخلاف ما إذا كان اللفظ من صيغ العموم مثل: «جاء الناس جميعًا» فإن الذي يظهر أنها للتأكيد لرفع توهم المجاز،
(۱) البيت من الرمل وهو في ديوانه ۱۹۹. (۲) البيت من الكامل وهو في ديوانه ٣٠٠. (۳) في د: تبين والمثبت من ز.
الجزء 05 — ص ١٤٧