مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٦٥

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم کله مجيء ۱۳۹ أسبابه وخدمه وآلات سفره ونحو ذلك، والذي يحتاج إلى النظر (۱) فيه هنا أنه هل يفترق الحال إذا وقعت مؤكدة بين تقدمها على النفي وتقدم النفي عليها كقول القائل: لم أر القوم كلهم، والقوم كلهم لم أرهم، فيكون الأول لسلب العموم والثاني لعموم السلب كما تقدم في كل إذا كانت مضافة؟ ذكر القرافي أنه لم ير في ذلك نقلا عن أحد، وأنه يحتمل طرد الحكم في البابين سواء كانت مستقلة أو تابعة، ويحتمل أن تكون تلك التفرقة من خصائص كل إذا كانت مستقلة دون ما إذا كانت تابعة وجعل الثاني أظهر من جهة أن وضع التأكيد أن يكون مقررا لما تقدم ومقويا له، فإذا جعلت تقديم النفي عليه لا يعم بطل حكم العموم وصارت الكلية جزئية والعام مخصوصا وذلك عكس التأكيد فالأولى التزام قاعدة «كل» في استيعاب كل فرد وإن كانت مؤكدة. قلت: صرح صاحب «التبيان المتقدم ذكره فيه وفي كتابه «البرهان» أيضًا بأنه لا فرق بين المقامين وأن قول القائل لم يأتني القوم كلهم مثل قوله: لم يأتني كل القوم يقتضي أنه أتاه بعضهم. الخامس: تتصل «ما» بـ «كل» فتفيد التكرار في الأفعال مرة بعد أخرى على سبيل الانفراد، وما هذه مع الفعل الذي يليها تؤولان بالمصدر وإن كانت تدل على الوقت أو الزمان كقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ﴾ [البقرة ٢٠] كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة ٢٥] كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء ٥٦] ويلحق «كل» باتصال «ما» هذه بها شائبتان إحداهما : شائبة الشرطية فتحتاج إلى شرط وجزاء كما في متى ما وحيثما وأخواتهما لكنه لا يجزم بها الفعل المضارع؛ لأنها لا تختص به بل يكثر دخولها (۱) في ز: النقل والمثبت من د.
الجزء 05 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.