تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
۱۳۷
تذنيب: النهي والنفي من وادٍ واحد فيطرد حكمهما فيما ذكرنا من الفرق من التقدم على كل أو تقديم ((كل عليه، فإذا قلت كل الرجال لا تضرب أو كل رجل لا تعطي شيئًا، كان ذلك عموما في السلب بالنسبة إلى كل فرد، ولو قلت: لا تضرب كل رجل أو كل الرجال، كان سلبًا للعموم فيفيد النهي عن المجموع لا عن كل فرد فرد، وقد ذكر بعض الأئمة أن هذا يتعدى إلى سائر صيغ العموم كقولك: لا تضرب الرجال إلا أن تكون هناك قرينة تقتضي ثبوت النهي لكل فرد، وجعل هذا واردّا على إطلاق الأصوليين في قولهم: دلالة العموم كلية ولم يفصلوا في النفي والنهي بين تقدمهما وتأخرهما وجعل مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم إنما ثبت العموم فيه لكل فرد بقرينة أو يجعل الألف واللام والإضافة في مثل ذلك لمجرد الجنس لا للعموم لقرينة، وقد تقدم قول الشيخ شهاب الدين القرافي أن هذا الحكم من الفرق بين تقدم النفي وعدمه شيء اختصت به كل من بين سائر الصيغ فلا يوجد إلا فيها خاصة، والظاهر أنه كما ذكر ؛ إذ لا يوجد مثال في نظم أو نثر يوجد منه هذا الفرق لغير «كل» ولم يتعرض أئمة المعاني والبيان لغيرها، وقد وقع لابن عطية في تفسيره»(۱) في قوله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ الله وأنه قرئ شاذًا برفع حكم وجعله مخرجا على بيت أبي النجم المتقدم، واعترض القرافي على ذلك بأن حكمه حكم اسم جنس أضيف واسم الجنس إذا أضيف لا يختلف النفي فيه متقدما ومتأخرًا فلا فرق بين قولك: ماء البحر ليس نجسا وبين قولك: ليس ماء البحر نجسا لأن نفي النجاسة فيهما ثابتة لكل فرد من أفراد ماء البحر، قال: ولعل ابن عطية إنما يريد بالتنظير بالبيت المذكور التشبيه في النصب خاصة دون اختصاص الحكم بالبعض. قلت: إنما نظر ابن عطية بالبيت المذكور بالنسبة إلى حذف الضمير مع الرفع
(۱) «المحرر الوجيز» (٢٠٢/٢).
الجزء 05 — ص ١٣٧