مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٤٥

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ۱۱۹ كل جانب دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾ [الصافات ٧-٩] فالجمع جاء في جملة ثانية ولا يتعين أن يكون قوله: لَا يَسْمَعُونَ الله صفة لشيطان بل هو جملة مستأنفة بدليل عطف بقية الجمل عليه، وأيضًا فقد سُمِعَ في الصفة الجمع كما سيأتي بيانه والكلام إنما هو في الخبر عن كل» والضمير العائد إليها. ومثل هذا أيضًا قول الشاعر أنشده ابن مالك في «شواهد التوضيح»(۱): وَكُلُّ حُسَامٍ أَخْلَصْتَهُ قُيُونُهُ تُخَيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ عَادٍ وَجُرْهُم فأفرد الضمير العائد على كل في جملتها، ثم جمع في الجملة الأخرى باعتبار المعنى، وبهذا أيضًا يتبين أن دلالة العموم على كل فرد لا ينافي أن يكون الحكم مع ذلك للمجموع أيضًا لكنه تارة يثبت ذلك للمجموع كما في قوله : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (۲) وثبوته للمجموع ليس من مقتضى دلالة «كل» بل من أمر خارجي، وكذلك إذا قال القائل: كل كلب يحرم بيعه وأمثاله، وتارة لا يثبت للمجموع من حيث هو كما مثل به القرافي من قوله كل رجل يشبعه رغيفان غالبًا» وأما تمثيله فيما هو باعتبار الكل والحكم فيه للمجموع بقول القائل: «كل رجل يشيل الصخرة العظيمة فالمنع فيه ظاهر فإنه لا يصح هذا التركيب سواء قيل فيه يشيل الصخرة أو يشيلون أما الأول فلاقتضائه أن كل فرد منهم يحملها وليس كذلك، وأما الثاني فلأن العرب التزمت الإخبار عنه بالمفرد وأن الحكم فيه على كل فرد لا على المجموع هذا هو مدلول «كل» في لسان العرب، ويتأيد ذلك بالاتفاق على أن قول القائل: للرجال عندي درهم لا يلزمه لهم إلا درهم واحد وأن قوله لكل رجل منهم درهم عندي يلزمه لكل واحد منهم مع أن قوله (۱) شواهد التوضيح (۱۳۲). (۲) رواه البخاري (٤٣٤٣) من حديث أبي موسى الأشعري. I
الجزء 05 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.