مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٦٠١

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم Vo معين (والسلب في بعض غير معين) (۱) فلا يتعين التناقض كما إذا قيل: بعض العدد زوج بعض العدد ليس بزوج، واعترض الأصفهاني شارح «المحصول» على القرافي في هذا التقرير من جهة أن التناقض حاصل بين القضيتين وإن لم تكن «كل» للاستغراق لأنها على قول أرباب الخصوص تكون لأقل الجمع إما الثلاثة على قول أو الاثنان على قول فتناقض قولهما بهذا الاعتبار، ولا يتوقف ذلك على كونها للاستغراق قال وعلى هذا يتنزل كلام صاحب «التحصيل»، ويمكن الجواب عن ذلك بتكلف فيه نظر. وثانيها أن الرجل إذا قال: أعتقت كل عبيدي عتق عليه الجميع باتفاق العلماء، ولولا أن «كل» للعموم لم يكن كذلك. وثالثها أنا نعلم ضرورة بالاستقراء من عادة العرب أنهم إذا أرادوا التعبير عن معنى العموم فزعوا إلى لفظ «كل» وقد تقدم ذلك. ورابعها أن العرب فرقت بين تأكيد العموم وتأكيد الخصوص، فقالوا في تأكيد الخاص: زيد نفسه وعينه، وقالوا في تأكيد العام: القوم أجمعون وكلهم ولم يستعمل ما لأحدهما في موضع الآخر، واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد. فإن قيل: لا يلزم من الاختلاف بينهما أن يكون ذلك بحسب العموم والخصوص، ولم لا يكفي في ذلك اختلافهما في الجمع والوحدة ؟ قلنا: لو كان ذلك كافيًا كان تأكيد كل جمع حتى النكرات بـ «كل» و «أجمعين لكنه غير جائز باتفاق البصريين، وقول الشاعر: قَدْ صَرَّتِ البَكْرَةُ يومًا أَجْمَعَا (۲) (۱) ما بين القوسين ليس في ز. وأثبته من د. (۲) هذا بيت من الرجز المشطور، وهو مجهول النسبة، يُنظر هذا البيتُ في الإنصاف ٢٥٤/٢،
الجزء 05 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.