تفسير ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا )
بشرط التمييز .
۱۳۹
لنا قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) .
:
وقوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةِ ...» وذكر منهم : «الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » (٢) وبأنه لا يقبل إقراره وهو أوسع حالا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين لا تقبل شهادتهم ؛ فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى . احتجوا بما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما
قُلْنَا :
بينهم من الجراح . هو قول صحابي ، ولئن سلمنا أنه حجة فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي آخر، وقد صح عن ابن عباس أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ويقول : قال الله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (۳) وهذا ليس بمرضي
الثَّالِثُ : مُرْتَكِبُ الْمَعَاصِي
6
(٤)
فلا تقبل شهادة صاحب الكبيرة لفسقه ولا المصرّ على الصغيرة لما يشعر
بتهاونه في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة . وهل الإصرار على الصغيرة أن يصر على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليها ، أو يصر على أنواع مختلفة من الصغائر ؟
فيه اختلاف كلام للأصحاب ، وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني . و مدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع ) عن الكذب في الشهادة كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار ، ولهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر ؛
(۱) البقرة : الآية ۲۸۲
(۲) رواه أبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (١٥٦/٦) ، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن الجارود (١٤٨ ، ۸۰۸) ، وابن حبان (١٤٢) ، والحاكم (٦٧/٢) جميعا من حديث أم المؤمنين عائشة
(۳) البقرة : الآية ۲۸۲ . (٤) رواه ابن أبي شيبة (٣٥٩/٤) .
:
(٥) الوزع : كف النفس عن هواها وزعه يزع وزعا كفه ، فاتزع هو أي كف . اللسان (وزع) .
الجزء 01 — ص ١٣٩