مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٣٩١

توفية الكيل لمن حرَّم لحوم الخيل ٢٠٥ لفرسه ولا يسهم لغير الفرس من الإبل والبغال والحمير والبقر لو قاتلوا عليها. الثاني: إن في إباحة أكلها تقليل رباط الخيل وآلة الجهاد، والجهاد واجب وما يؤدي إلى تقليل آلته غير مشروع فلا أقل من الكراهة (۱). الثالث: إن الأمة أجمعت على جواز التضحية بالإبل والبقر والضأن والمعز ولم يجوزوا التضحية بالخيل، ولو كانت مأكولة اللحم وهي أهلية لوردت السنة بها كما وردت بجواز التضحية بسائر الأنعام الأهلية ولم يرد بذلك خبر ولا أثر ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا (۲). هذا مجموع ما ذكره من الأقيسة والمناسبات، وذكر الإمام أبو بكر الرازي من الحنفية أيضًا في كتابه «أحكام القرآن دليلا آخر وهو اتفاق الجميع على أن لحم البغل لا يؤكل . قال: فلو كانت أمه حلالا لكان حكمه كحكم أمه إذ هو كبعضها ألا ترى أن حمارة أهلية لو ولدت من حمار وحشي لم يؤكل ولدها؟ ولو ولدت حِمَارَةٌ وَحْشِيَّةٌ من حمار أهلي أكل ولدها؟! فكان الولد تابعا لأمه دون أبيه، فلما كان لحم البغل غير مأكول وإن كانت أمه فرسًا دلّ ذلك على أن الخيل غير مأكولة(۳). هذا مجموع ما وقفت لهم عليه من الأدلة العقلية، والكلام على هذه الجملة تفصيلا بعون الله (۲۷- أ) ومنه. أما القياس الذي ذكره الشيخ نجم الدين فهو قياس طردي، والصحيح عدم الاعتداد به وأقوى ما يرد عليه الوجه الثالث الذي ذكره القاضي وهو أن كونه لا ينجس بالذبح لا يختص عند الحنفية بالخيل، بل يعم سائر الحيوانات إلا الخنزير كما ذكر فلا ينتهض دليلا عليهم ولا على المالكية أيضًا؛ لأن ما لا يؤكل لحمه لا (۱) في أ: كراهته. (٢) مريم: الآية ٦٤ . (۲) (۳) «أحكام القرآن» (٣/٥).
الجزء 04 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.