مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٣٨٩

توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل ۲۰۳ يقال عليه: لا يلزم ذلك بل تكون أحاديث جابر وابن عباس وأسماء بنت أبي الله عنهم مبينة لاندراج لحم الخيل في آيتي البقرة والمائدة اللتين أشرنا بكر رضي إليهما آنفًا قطعا بالتنصيص على إباحة ذلك، وهذا كما قال الشافعي رحمه الله لما منع نسخ السنة بالقرآن لا يوجد سنة إلا ولها في كتاب الله أصل، وتكون السنة بيانًا لمجمله، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخًا لما في الكتاب فيكون نسخا للكتاب بالكتاب على أنه للقائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أن يمنعوا كون أحاديث الإباحة خبر واحد؛ لأن أحاديث الصحيحين» مستفيضة تفيد العلم النظري عند المحققين من أئمة الحديث والأصول لإجماع العلماء على صحة ما فيهما، فإذا انضم إلى ذلك حديث ابن عباس قوي العلم ولا يلزم منه نسخ المعلوم بالمظنون. وأما وصفه أحاديث الإباحة بأنها مضطربة قبيح جدا، ولا يرضى لبيب أن يصدر ذلك عنه قولا فضلا عن أن يدون في كتاب، فأين الاضطراب في حديثي جابر وأسماء ليس إلا ما ذكره من رواية عكرمة بن عمار وقد تقدم أنها واهية لا يحتج بها فكيف ترد هذه الرواية الشاذة على الطرق الكثيرة الثابتة المشهورة بالاضطراب وما أحقه في هذا بكلام بقول القائل : رمتني بدائها والسلام ؛ فإن حديث خالد بن الوليد الدال على التحريم هو المضطرب المتكلم فيه كما تقدم، وينبغي للعالم أن يتقي الله تعالى ولا يقصد (٢٦- أ) المغالبة في الوقت الحاضر بما يروج على من لا تحصيل عنده ويستحضر عند كل حال أن الله تعالى يسأله عن ذلك ويحاسبه عنه، فنسأل الله العفو والتوفيق. فهذا ما يتعلق بالاستدلال بالكتاب والسنة من الطرفين. وأما الاستدلال بالقياس فقال الشيخ نجم الدين: إن الفرس بهيمة لا ينجس بالذبح فلم يحرم أكلها كالنعم. قال السروجي: هذا القياس باطل من وجوه:
الجزء 04 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.