توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل
۱۹۹
ذلك لنجاستها كما دلّ عليه حديث سلمة بن الأكوع من الأمر بإراقتها وكسر
قدورها ثم الأمر بغسلها لما روجع فيه ، رواه البخاري(۱). وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَنَادَى : إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. قَالَ: فَأُكْفِئَتْ القُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ (۲). وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الحُمُرِ
الأهلية (۳).
وعند النسائي فيه أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ : أَلا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ » (٤).
إلى غير ذلك من الأحاديث المصرحة بالتحريم مطلقا وأنه غير مقيد بعلةٍ. وأما حديث جوالي القرية فرواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن معقل، عن غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قال: أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمُرِ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانٍ حُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ؟ (٢٤ - أ)
فَقَالَ: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ» (٥). فهذا الحديث فيه اضطراب كثير في سنده يحطه عن درجة الصحة والحسن
(۱) (صحيح البخاري» (٥٤٩٧).
(۲) (صحيح البخاري» (٤١٩٩) ، (صحیح مسلم» (١٩٤٠).
(۳) رواه البخاري (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦). (٤) سنن النسائي (٢٠٤/٧) من حديث أبي ثعلبة . (٥) سنن أبي داود (۳۸۰۹).
i
الجزء 04 — ص ١٩٩