تفسير و وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا )
المراد بذلك الأغلب من أحواله .
۱۳۵
قال الشافعي : ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية [ويترك]) المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة، فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة ؛ قبلت شهادته ، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ؛ ردت شهادته (۳) .
وإنما قال الإمام الشافعي له ذلك ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن ينجو من خطيئة وزلل وإن قل ، ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَتيك هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٤) الآية والتي بعدها ، فاعتبر الخفة والثقل مع وجود خلافهما . فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَيُخَرَّجُ بِالْحَدُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُمُورٌ :
أَحَدُهَا : الْكُفْرُ .
فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر .
وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم . وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره . لنا قوله تعالى : (إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتثبتوا ) () فأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، والكفر أعلى درجات الفسق، فإما أن تكون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو
(۱) الشيء المحض : الخالص، ومنه في الحديث ذلك محض الإيمان، أي خالصه وصريحه . (۲) في «الأصل» : وترك . والمثبت من «الأم».
(۳) «الأم» (٥٣/٧ ) . (٤) الأعراف : الآية ،۸ ، المؤمنون : الآية : ۱۰۲ .
(٥) الحجرات : الآية ٦ .
قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم فتبينوا بالياء والنون، وقرأ حمزة والكسائي
فتثبتوا بالثاء والتاء .
السبعة في القراءات ) (۲۳٦/١) .
الجزء 01 — ص ١٣٥