توفية الكيل لمن حرَّم لحوم الخيل
١٥٩
والمغيرة بن مسلم هذا قال فيه أحمد بن حنبل (۱) والدارقطني(٢): لا بأس به.
وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث صدوق (۳).
ورواه الدارقطني أيضًا من طريق محمد بن إسحاق، عن سلام بن كَرْكَرَةَ، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (۳- ب) يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُل لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ لَنَا فِي لَحْمِ الْفَرَسِ (٤).
وسلام هذا وثقه ابن حبان (٥) ، وابن إسحاق يصلح حديثه للمتابعات. وقد ذكر القاضي هذا الحديث، وأن الشافعي رواه عن مالك وابن عيينة عن
عمرو بن دينار، ثم اعترض عليه بوجوه أحدها: قول البيهقي أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من جابر فيكون
منقطعًا.
وثانيها: إن مالكًا خالفه، قال: والراوي إذا لم يعمل بما رواه لا يكون حجة عندنا، وبه قال جماعة من أهل العلم من المحدثين والفقهاء، فلا يكون حجة علينا. وثالثها: إن سفيان بن عيينة مدلس فلا يقبل منه إلا إذا قال: «حدثنا وأخبرنا» فأما قوله عن فلان فلا يحتج به؛ لاحتمال أن يكون سمعه من ضعيف حدثه به عن عمرو بن دينار أو من ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره. ورابعها : إن أبا الخطاب بن دحية قال: كم من حديث صححه الترمذي وليس
بصحيح، يعني: فلا يعتمد على تصحيح الترمذي.
والجواب عن ذلك:
أما الانقطاع الذي ذكره البيهقي ، فإنه اعتمد فيــــــه روايـــــــة
(۱) (العلل ومعرفة الرجال» (٣٣٦٣).
"
(۲) سؤالات البرقاني (٥٠٩).
(۳) (الجرح والتعديل» (۲۲۹/۸). (٤) سنن الدارقطني (٤٧٨٠). (٥) الثقات» (٤١٦/٦).
الجزء 04 — ص ١٥٩