مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٣٠٢

١١٦ مجموع رسائل العلاني ( جـ ٤ ) وثانيها : بيع الإنسان مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت، والوقف فيه وقف تبين لا وقف انعقاد كما تقدم. وثالثها: بيع الفضولي وتصرفات الغاصب في المغصوب وإبداله والوقف فيهما إنما هو في الانعقاد على الراجح الذي قاله الأكثرون من أصحابنا لا في التبين وهو في مسألة الغاصب أقوى منه في بيع الفضولي لما في تتبع تصرفات الغاصب من العسر والمشقة، وعلى قول إمام الحرمين والغزالي يكون الوقف بالنسبة إلى الملك فقط والصحة ناجزة، وفيه ما تقدم. وثم هنا مراتب أُخر مما قيل فيها بالوقف: إحداها الراهن يمنع من كل تصرف في المرهون يزيل الملك كالبيع والهبة، أو نقل الرغبة كالتزويج وما فعله من ذلك بغير إذن المرتهن فهو باطل على المشهور، وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة، فإن أجازه المرتهن أو فكّ الرهن تبيَّن نفوذها، وإلا فلا، وهذا أولى بالصحة من بيع الفضولي، فإن الوقف فيها مع وجود السبب وقيام المانع أولى منه مع عدم السبب، وهو الملك المقتضي (۷- ب) لصحة التصرف. ومال إمام الحرمين إلى تخريج ذلك على القولين في تصرفات المسألتين الآتي ذكرهما وهما في الجديد قال ولا نظر إلى كون حجر الفلس جرى من غير اختيار المحجور عليه بخلاف الرهن والوجه التسوية بين البابين (۱). وثانيها: تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بالبيع والهبة والكتابة ونحو ذلك بدون إذن فيه قولان منصوصان في الجديد، أصحهما أن ذلك باطل. والثاني: أنه موقوف، فإن فضل ما تصرف فيه عن الدين بارتفاع القيمة أو إبراء بعض الغرماء بان نفوذه من حين تصرفه وإلا تبين بطلانه، هذه عبارة كثير من الأصحاب، ويكون الوقف على هذا وقف تبين كما في بيع مال أبيه ظانا (۱) نهاية المطلب» (١٢٣/٦). حياته.
الجزء 04 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.