الكلام في بيع الفضولي
۱۱۱
وتبع في مسألة الشراء للغير تفصيل: وذلك أنه إما أن يقع بثمن معين أو بثمن في الذمة، فإن كان الثمن معينا : فإما أن يكون لذلك الغير أو لمباشر العقد، فإن كان لذلك المشترى له ففيه القولان وهو في الحقيقة بيع مال له بغير إذنه، وإن كان الثمن للغير لمباشر العقد لأنه أطلق العقد ولم يُسَمِّ المشتري له وقع العقد للمباشر بلا خلاف سواء أذن له ذلك الغير أم لا، وإن سماه في العقد ولم يأذن له الغير فيه لغيت
التسمية.
وهل يبطل العقد من أصله أم يقع عن المباشر ؟
فيه وجهان مبنيان على ما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز وفيه خلاف أصول، وإن أذن له فهل تلغو التسمية ؟
فيه وجهان
فإن قلنا تلغو فهل يبطل العقد من أصله أم يقع عن العاقد ؟
فيه الوجهان.
وإن قلنا: لا تلغو وقع العقد عن الإذن، وهل يكون الثمن المعين في العقد
قرضًا لمن وقع العقد له أم هبة ؟
فيه وجهان
أما إذا كان الشراء بثمن في الذمة فهو أيضًا على أقسام:
أحدها: أن (ق٤ - ب) يقول اشتريت لفلان بألف في ذمته فالحكم كما لو اشترى له بعين ماله. وثانيها : أن يعين المباشر كون الثمن في ذمته ففيه القولان، فإن قلنا: يتوقف على
الإجازة وأجاز المعين فهل يكون الثمن قرضًا أو هبة إذا أدى ما له ؟
فيه الوجهان. وثالثها: أن يطلق وينوي كونه للغير، فعلى الجديد المشهور: يقع للمباشر،
الجزء 04 — ص ١١١