مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١٢٥٦

مجموع رسائل العلائي (جـ ٤ ) وقبل الكلام على هذه الأحاديث نقدم مقدمات تمهيدا لما يأتي من البيان بحالها. الأولى: إن الحديث المحتج به ينقسم إلى صحيح وحسن، وذلك بحسب تفاوت رجال إسناده في الحفظ والإتقان وأداء ما تحملوه، كما أن الحديث الذي لا يحتج به ينقسم إلى ضعيف ومنكر وموضوع، بحسب تفاوت رواته في الوهم والغلط والتساهل وتعمد الكذب. فمن كان في أعلى درجات الإتقان والحفظ كان ما تفرد به صحيحًا مركونا إليه. ومن نزل عن هذه الدرجة تكون أفراده حسنة، وما تابعه غيره فيه صحيحًا. ومن نزل عن ذلك يكون ما رواه منكرًا أو شاذا، ومن نقـص عـن ذلـك يكون حديثه ضعيفًا. والمرجع في ذلك كله إلى ما حرره الأئمة الحفاظ من أحوال الرجال وبينوا من صفاتهم، أو تعرضوا له من الأحاديث بالتنصيص عليه مع النقد الصحيح والتصرف الجاري على قواعدهم. الثانية: إن الأئمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري أو مسلم في كتابيهما الصحيحين فهو صحيح لا ينظر فيه، وإنه لا يصل إلى درجتهما في ذلك كتب السنن والمسانيد، بل هذه الكتب مشتملة على الصحيح والحسن والضعيف، وفي يسير منها أحاديث واهية جدا، وذلك قليل أو نادر في سنن النسائي» وما كان فيه ضعف في «جامع الترمذي» فبَيَّنه وتخرج من عهدته. وأما «سنن أبي داود وابن ماجه فلا يبينان شيئًا من ذلك، إلا في بعض منها بينها أبو داود، وذكر أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به. ومقتضى ذلك أنه يكون حسنًا عنده، ولكن لا يلزم منه أن يكون حسنا في نفس الأمر، لاسيما إذا قوي حال رواته في الضعف. ومن هذا الوجه تطرق الاعتراض على الإمام أبي محمد البغوي رحمه الله في
الجزء 04 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.