تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد
٤٠٩
على الفعل والمنهي عنه ليس بمشروع فلا يترتب عليه أثره . والنقض بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة تقدم الجواب عنه وأنه غير وارد . الخامس : لو لم يكن النهي للفساد لكان كل موضع منهي عنه قيل بفساده كبيع الحرّ ونكاح ذوات المحارم والصلاة مع ملابسة النجاسة التي لا يعفى عنها وأشباه ذلك يجب أن يكون لقرينة منفصلة دلّت على ذلك الفساد لكن الأصل عدمها ، والظاهر أن الفساد مستند إلى مجرد النهي وإلا كانت القرينة تذكر ولو في بعض الصور فوجب أن يكون النهي يقتضي الفساد لذلك
•
السادس وهو خاص بالعبادات : إن العبادة إنما تكون صحيحة إذا كانت موافقة للأمر أو مسقطة للقضاء على ما سبق من الاختلاف، وكل منهما إنما يكون بامتثال الأمر المستدعي لاستحقاق الثواب (ق٢٦-أ) وفعل المنهي عنه معصية فلا يكون سببًا لاستحقاق الثواب بل العذاب مترتب عليه ، فلو كان فعل المنهي عنه سببًا لسقوط التعبد أو القضاء لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية معا وهو محال .
السابع ذكره التبريزي في التنقيح وهو خاص في الحقيقة بالعقود : إن النهي لا بد له من فائدة وليست إلا الفساد ؛ لأن طلب الكفّ إما لمفسدة في الفعل أو لعدم فائدة فيه أو لفائدة في الامتناع ، ودليل الحصر أنا لو فرضنا انتفاء هذه الأقسام كلها للزم أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة خاليا من المفسدة فيكون مطلوبا لا منهيا عنه وليس الأمر
كذلك فثبت الحصر .
وحينئذ نقول : لا يجوز أن يكون لعدم الفائدة فإنا فرضناه مفيدا لأحكامه ولا للمفسدة ؛ لأنها كانت تنشأ إما من نفس العقد أو بواسطة ترتب الأحكام عليه ، والأول باطل لأن صيغ المعاملات لا مفسدة فيها ولهذا لا يأثم بها في معظم البياعات ، والثاني باطل لأنَّ المفسدة لو نشأت من الحكم لما ثبت الحكم، ولأن الحكم وضع شرعي والشارع لا يضع المفاسد ولا يجوز حمله على فائدة في الامتناع ؛ فإن الامتناع عما فيه
الجزء 03 — ص ٤٠٩