٤٠٦
مجموع رسائل الحافظ العلائي
العبادات : عدم براءة الذمة ، وأثره في المعاملات : عدم إفادة الملك ، وتنوع الأثر لا يقتضي اختلاف الجنس؛ فإنَّ النهي عن المعاملات عندهم على حد واحد وآثاره مختلفة فيها كما أن آثار صحتها مختلفة أيضًا، فأثر البيع الصحيح : الملك في العين ، وفي الإجارة : الملك في المنفعة ، وفي النكاح : التمكن من الوطء ، وفي القراض : الأمانة على المال واستحقاق النصيب ، ففي كل موطن أثر يخالف الآخر ولم يمنعهم ذلك الاختلاف من جعل الجميع شيئًا واحدا فكذلك العبادات مع العقود . وتفسير الفساد في الجميع بعدم ترتب آثارها عليها وإن كانت الآثار مختلفة فيجمعها مسمى الأثر ، كما مختلفة الحيوانات كلها مسمى الحيوانية وهي يجمع
نفسها .
في
وهذا ذكره صاحب ( تنقيح المحصول » وتبعه عليه القرافي ، وزيفه الأصفهاني في شرح المحصول ( وقال : إنه ضعيف جدا . وليس كما ذكر ؛ لأنه إذا أمكن تفسير لفظ الفساد بما يشمل جميع الصور وينتظمها بمعنى كُلِّي يشترك الكل فيه كان أولى من تفسيره بمعنيين مختلفين ؛ لأنه يكون حينئذ مشتركًا لفظيا والتواطؤ (ق ٢٤-ب)
خير منه
•
وأما النقض بالصور التي حكم فيها بالصحة مع ورود النهي فقد تقدم أن تلك جميعها من المنهي عنه لغيره المجاور له كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع على بيع الغير ، والمدعى والمستدل له غير هذا القسم فلا يتوجه النقض به .
ولو سلم على وجه التنزل أن الصحة وجدت في منهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم فغايته أن الفساد تخلف لدليل منفصل، ولا يلزم من تخلف الحكم عن المدلول عند
قيام مانع تخلفه في جميع الصور، وهذا ظاهر لا ريب فيه .
تنبيه : ذكر الأرموي في ( الحاصل على هذا الدليل العقلي المتقدم سؤالا ضعيفًا إلى الغاية رام به إبطاله حيث لم يعترض عليه ابن الخطيب فقال : اشتمال الفعل على
الجزء 03 — ص ٤٠٦