مجموع رسائل الحافظ العلائي — الصفحة ١١٢٢

٤٠٤ مجموع رسائل الحافظ العلائي أحدهما : إن القياس على المناهي التي حكم فيها بالفساد إنما يتم إذا كان قائل ذلك لم يعتمد في القول بالفساد إلا مجرد النهي ، فأما إذا كان ذلك لدليل خارجي من نص أو إجماع فلا يرد عليه شيء من ذلك ؛ لأنه لم يحكم بالفساد لمجرد النهي وثانيهما : إبداء الفارق بين المقيس والمقيس عليه . » . قال ابن الخطيب في المحصول ) : المراد من الفساد في العبادات أنها غير مجزئة ، والمراد به في باب المعاملات أنه لا يفيد سائر الأحكام ، وإذا اختلف المعنى لم يتوجه أحدهما نقضا على الآخر (۱) وقرر بعض أتباعه هذا الكلام أبسط من هذا فقال : ما ذكرنا من الدليل الدال على فساد العبادة المنهي عنها لم يوجد بتمامه في المعاملات فلا يرد نقضا ولا يصح قياس العقود على العبادات ، ووجه الفرق أنا عنينا بفساد العبادة المنهي عنها عدم إجزائها عن المأمور به ، ودللنا على ذلك بأن قلنا : الآتي بالعبادة المأمور بها تارك للمأمور به فوجه أن يبقى في عهدة الواجب ، وهذا الدليل غير موجود في المعاملات ضرورة أنه لم يؤمر بالبيع على وجه مخصوص حتى أن من أتى بالبيع على خلاف ذلك (ق۲۳-ب) الوجه كان تاركا للمأمور به ؛ لأن تعلق الأمر والنهي بعين واحدة محال . ومن المعلوم أن هذا الدليل لم يوجد في المعاملات ، ومع ظهور هذا الفرق لا يصح قياسها على العبادات . واعترض آخرون بالنقض بالصور التي نهي عنها وحكم فيها بالصحة كبيع الحاضر للبادي ونحوه . وأجاب الآمدي عن الاعتراض الأول بأنا لم نقض بالفساد لوجود ما يناسب الفساد حتى يفتقر إلى شاهد بالاعتبار، وإنما قضينا بالفساد لعدم المناسب المعتبر بما بيناه من (1) المحصول : (٤٩٧/٢) .
الجزء 03 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.