٤٠٤
مجموع رسائل الحافظ العلائي
أحدهما : إن القياس على المناهي التي حكم فيها بالفساد إنما يتم إذا كان قائل
ذلك لم يعتمد في القول بالفساد إلا مجرد النهي ، فأما إذا كان ذلك لدليل خارجي من نص أو إجماع فلا يرد عليه شيء من ذلك ؛ لأنه لم يحكم بالفساد لمجرد النهي وثانيهما : إبداء الفارق بين المقيس والمقيس عليه .
»
.
قال ابن الخطيب في المحصول ) : المراد من الفساد في العبادات أنها غير مجزئة ، والمراد به في باب المعاملات أنه لا يفيد سائر الأحكام ، وإذا اختلف المعنى لم يتوجه أحدهما نقضا على الآخر (۱)
وقرر بعض أتباعه هذا الكلام أبسط من هذا فقال : ما ذكرنا من الدليل الدال على فساد العبادة المنهي عنها لم يوجد بتمامه في المعاملات فلا يرد نقضا ولا يصح قياس العقود على العبادات ، ووجه الفرق أنا عنينا بفساد العبادة المنهي عنها عدم إجزائها عن المأمور به ، ودللنا على ذلك بأن قلنا : الآتي بالعبادة المأمور بها تارك للمأمور به فوجه أن يبقى في عهدة الواجب ، وهذا الدليل غير موجود في المعاملات ضرورة أنه لم يؤمر بالبيع على وجه مخصوص حتى أن من أتى بالبيع على خلاف ذلك (ق۲۳-ب) الوجه كان تاركا للمأمور به ؛ لأن تعلق الأمر والنهي بعين واحدة محال .
ومن المعلوم أن هذا الدليل لم يوجد في المعاملات ، ومع ظهور هذا الفرق لا يصح
قياسها على العبادات .
واعترض آخرون بالنقض بالصور التي نهي عنها وحكم فيها بالصحة كبيع الحاضر
للبادي ونحوه .
وأجاب الآمدي عن الاعتراض الأول بأنا لم نقض بالفساد لوجود ما يناسب الفساد حتى يفتقر إلى شاهد بالاعتبار، وإنما قضينا بالفساد لعدم المناسب المعتبر بما بيناه من
(1) المحصول : (٤٩٧/٢) .
الجزء 03 — ص ٤٠٤