قبلها، كما تقول: رازقُنا الله ونِعْمَ الرازق، وراحمنا الله ونِعْمَ الرَّاحم. والقولان
الآخران غير خارجين عن الصواب.
قال أبو القاسم الزجاجي: اعلم أن هذه الأوجه الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى شيء واحد، وهو قول الفراء: الوكيل الكافي؛ لأنه مِنْ وَكَلْتُ أمري إلى فلان فتوگل به دوني، فمن توكل بأمر رجل فقد تكفل به دونه، فهو فيه وكيله وكفيله. ومن قال: الوكيلُ الرَّبُّ عَزَّ ذِكره ، فإنما حمل الكلام على المعنى، لا من طريق اللغة، كما يقال : الخالق الرَّبُّ، والرازق الرَّبُّ عز وجل، يريد أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والبارئ والمصوّر، لا أن اشتقاق الوكيل في اللغة من معنى الرَّبِّ، ولا معنى الرَّبِّ مِن معنى الوكيل في اللغة. ٤ - ذكر مذهب البصريين فيما حكاه ابن الأنباري على مذهب الكوفيين من مسائل النحو وعلله وتصاريف ،اللغة، وبَيَّنَ صحة مذهبهم. ومثال ذلك:
جهتين
وأما قوله: مَن خَفَضَ بها أَضْمَرَ اللام، فغير جائز عند البصريين من
إحداهما : أَنَّ حَاشَى إذا خُفِضَ بها فهي حَرْفُ خَفْضِ، وَحَرْفُ الخَفْضِ لا يُوصَلُ بحَرْفٍ مِثْلِهِ، كما لا توصل «من» بـ «إلى»، ولا «في» بـ «الباء»، وما أشبه
ذلك.
والآخر أنّ إضمار الحرفِ الجارٌ غيرُ مستعمل إلا فيما جَرَى نَحْوَ المَثَل، أو
كثر استعماله فكذلك».
(۱) مختصر الزاهر ۲۹۸. (۲) الكلام عن حَاشَى».
(م ۲۱)
ص ٢٨