خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (ت_ هارون) — الصفحة ٧٩٣

٣٥٤ ٢٨٤ توابع المنادى فهذا إنما أدغم لام المعنى في النون على حد ما أدغم في : النشر ، والنشز ، والنعمان ؛ لا على حد تقدير الهمزة فيه وتخفيفها . ألا ترى أنه لو كان على تقدير أناس لم يدغم : لأن الحرفين ليسا مثلين كما كانا مثلين في الاسم الآخر ، إنما هما متقاربان ، والأكثر في المتقاربين إذا تحرك الأول منهما فالأقيس أن لا يدعم الأول فى الثانى كما يدغم الميلان . وذلك : أن مباينة الحرفين في المخرج إذا انضم إليها الحركة قويا على منع الإدغام ، فامتنع كما يمتنع الحجز الحرف بينهما ، وليس كذلك المثلانِ إذا حجزت بينهما الحركة ، لأن الحركة أقل وأيسر في الصوت من الحرف ، فلم يبلغ من قوتها أن تحجز بين المثلين ؛ ويمنع الإدغام كما يمنع منه في أكثر الأمر إذا انضم إلى الحركة الاختلاف في مخرجي الحرف . وأما قول صاحب الهادور : والدليل على صحة ذلك ، وأن هذا هو الذى ذهب إليه سيبويه وإن كان عنده عوضاً في هذا الموضع أيضا : أنه تعالى الفرق بينهما .. فتعاطيه الفرق بينهما لا يدل أن كان تعاطى على اتفاقهما عنده ، وليس لنسخه كلام سيبويه في جملة الهذر فائدة ، ولا معنى لاحتجاج من احتج بشيء لا يعرفه ولا يفهمه ، وإنما وكده في غالب رأينا بتسويد الورق وإفساده . وأما تفسير المعترض لقولنا أنهما لو كانتا ههنا عوضاً كما (1) هما في هذا الاسم لفعل بهما ما فعل بالهمزة فى اسم الله . فإن عني به (٢) أنهما كانا تازمان ثم كانت الألف تنقطع في النداء ، فليس على ما قدر ، ولكن المراد به : (۱) في النسختين : « عما » ، والوجه ما أثبت (۲) ش : « فاني أعنى به » . •
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.