الشاهد الأول
يريد اللذين معا - وقال الكسائي : أراد مما و أل زائدة ـ وعن دخولها على الجملة الاسمية نحو :
بل القومُ الرسولُ الله فيهم هم أهل الحكومة من قصى لأنه لا يرد النقض بها وإن كانت موصولة اسمية شاذة كشذوذها مع الفعل والكل خاص بالشعر .
قال الشاطبي في شرح ألفية ابن مالك : وأما أل فمختصة بالأسماء على جميع وجوهها : من كونها لتعريف العهد ، أو الجنس ، أو زائدة ، أو موصولة أو غير ذلك من أقسامها .
واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق في ( الضرورة ) هو المذهب الثاني وهو ما وقع في الشعر ، وهو مذهب الجمهور . وذهب ابن مالك إلى أنها ماليس للشاعر عنه مندوحة ، فوصل أل بالمضارع وغيره عنده جائز اختياراً ، لكنه قليل ، وقد صرح به في شرح التسهيل فقال : وعندى أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لإمكان أن يقول الشاعر : صوت الحمار يجدع ، وما من يرى للخل ، والمتقصع ، وإذا لم يفعلوا ذلك مع الاستطاعة ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار . وما ذهب إليه باطل من وجوه :
(أحدها ( إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع وعلى إهماله في النظر القياسي جملة . ولو كان معتبراً لنهوا عليه . (الثاني) أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر ، إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره، ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل . هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعمال يمكان لا يجهل ، ولا تكاد تنطق بجملتين تعريان عنها ، وقد هجرها واصل بن عطاء المكان لثغته فيها ، حتى كان
(۳) خزانة الأدب
الجزء 01 — ص ٣٣