الشاهد الرابع والثمانون
على موصوفه ، وإعماله في الظاهر مبتدأ غير جارٍ على شيء أقبح وأشد
امتناعاً . والوجه الأول حسن سائغ : قال في الإيضاح ( فإذا جاز ذلك فيما ذكرناه - أى الوجه الأول - لم يكن فيها حمل أبو الحسن عليه البيت من الظاهر دلالة على إجازة نحو : الخليفة أحب إليه يحي من جعفر حتى يقول : الخليفة يحيى أحب إليه من جعفر ، أو أحب إليه من جعفر يحيى، على ما أجازه سيبويه في : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، فلا يفصل بينهما بما هو أجنبي منهما ، اه.
ثم قال في البغداديات : ( فإن قال قائل : أيجوز أن يكون فخير خبرا مقدماً لما بعده وهو نحن ، ويكون منكم غير صلة ولكنها ظرف كقوله :
*
ولست بالأكثر منهم حصى (١)
و تقديره : ولست بالأكثر فيهم ، لا على حد : هو أفضل من زيد ،
ألا ترى أن الألف واللام تعاقب من هنا ؟! فالجواب : أنه بعيد ؛ وليس
المعنى عليه ، إنما يريد : تحن خير منكم ، وأن الفزع إلينا والاستغاثة بنا
نده مالا تسدُّون وتمنع من الثغور مالا تمنعون . ألا ترى أن ما بعد
؛
هذا البيت : ( ولم تثق العوائق من غيور بغيرته وخلين الحجالا) وقوله : ( عند البأس ( العامل فيه خير ، ولا يجوز أن يكون متعلقا بالمبتدإ المحذوف على أن يكون التقدير : فنحن خير عند البأس منكم ، يريد : نحن
(۱) للأعشى في ديوانه ١٠٦ وعجزه :
* وانما العزة للكاثر
الجزء 02 — ص ١١