خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (ت_ هارون) — الصفحة ٤٠

الاستشهاد بالحديث ١٥ بالمعنى ، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحاً ، فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها . ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعني إنما هو فيما لم يدون ولا كتب ، وأما مادون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . قال این الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : إن هذا الخلاف لاتراه جارياً ولا أجراه الناس - فيما تعلم ـ فيما تضمنته بطون الكتب ، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظاً آخر اه . وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات ، وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية ، حين كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم يسوغ الاحتجاج به ، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ (1) يصح الاحتجاج به ، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال ؛ ثم دون ذلك المبدل - على تقدير التبديل - ومنع من تغييره ونقله بالمعنى ، كما قال ابن الصلاح ، فبق حجة في بابه . ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر ، والله أعلم بالصواب » . اهـ كلام الدماميني . وعلم مما ذكرنا - من تبيين الطبقات التي يصح الاحتجاج بكلامها - أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله ، صرح بذلك ابن الأنباري في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف ؛ وعلة ذلك مخافة أن يكون ذلك ٧ الكلام مصنوعاً ، أو لمولد ، أو لمن لا يوثق بكلامه . ولهذا اجتهدنا في تخريج أبيات الشرح ، وفحصنا عن قائليها ، حتى عزونا كل بيت إلى قائله - إن أمكننا ذلك - ونسبناه إلى قبيلته أو فصيلته ، ومكرنا (۱) هذه الكلمه ساقطة من .
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.