!
مقدمة المؤلف
ما روى عن الصحابة وأهل البيت ، كما صنع الشارح المحقق وإن شئت تفصيل ماقيل في المنع والجواز، فاستمع لما ألفيه بإطناب دون إيجاز :
قال أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل : « تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأمة - كسيبويه وغيره - الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث ، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه أفصح العرب . قال : وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراً ، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى
فحسن ، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما رأى » اه .
أي روانی
قبال بعد خر به من
وقال أبو حيان في شرح التسهيل (1) : قد أكثر المصنف (۲) من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب . وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره . على أن الواضعين الأولين لعلم النحو، المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمر و بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين ، والكسائي والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أمة الكوفيين – لم يفعلوا ذلك ، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين ، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس . وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال : إنما ترك (۳) العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول
(۱) نقل السيوطى فى الاقتراح ۱۷ قول أبي حيان هذا .
(۲) في الاقتراح : « هذا المصنف » .
(۳) ط : « ذکر » صوابه فى " والاقتراح .
الجزء 01 — ص ١٠