i
الشاهد الثاني والسبعون بعد الثلثمائة
۲۰۷
وأجاب عما أُوردَ على البيضاوى بأنَّ المراد كل ثانٍ أعرب بإعراب مرفوع ،
سابقه ولم يكن معرباً لمُقْتَض للإعراب غير التبعية
تعدد السبب
قيل : قد يقال لامانع من كون المضارع عند التبعية مرفوعاً بالتبعية ، وإن كان فيه مقتضي آخر للرفع وهو التجرد ، بناءً على جواز وفيه نظر ، فإنهم قالوا: العامل بمنزلة المؤثر الحقيقي ، ولا يجتمع مؤثران على أثر .
وسكت الشارح المحقق عن إبدال الجملة من الجملة ، وعن إبدال
الجملة من المفرد وعكسيه
.
أما الأوّل فقد قال الشيخ خالد : تبدل الجملة من الجملة بدل بعض واشتمال وغلط، ولا تبدل بدل كل نحو قعدت جلست في دار زيد، فإنه توكيد. أما بدل البعض فنحو قوله تعالى : و أمدكم بما تَعْلَمونَ . أَمَدَّكُمْ بأنْعَام وبنين (۱) ) ، فجملة أمدكم الثانية أخص من الأولى باعتبار متعلّقيهما،
فتكون داخلة في الأولى
وأما بدل الاشتمال فكقوله :
*
أقول له ارحل لا تقيمن عندنا (۲) .
فقوله تقيمن عندنا بدل اشتمال من ارحل ، لما بينهما من الملابسة
اللزومية ؛ وليس توكيداً له ، لاختلاف لفظيهما ، ولابدل بعض لعدم دخوله في الأول ، ولا بدل كل لعدم الاعتداد به ، ولاغلط لوقوعه في الفصيح وأما بدل الغلط فنحو : قم اقعد
(۱) الآية ۱۳۲ ، ۱۳۳ من الشعراء .
(۲) هو مجهول القائل ، وتمامه كما في العيني ٤ : ٢٠٠ :
. وإلا فكن في السر والجهر مسلما .
الجزء 05 — ص ٢٠٧