الشاهد السادس والخمسون بعد الثلثمائة
١٤٣
أن يكون منصوباً أو مرفوعاً ؛ لأن الشعر من الرجز الذي يجب (۱) توافق قوافيه
ويدل لما قلنا رواية الفراء : بتُ أعشيها بعضب باتِرِ يقصد في أسوقها وجائر والقافيتان مضبوطتان بضبط القلم بالجر فى نسخ صحيحة مقروءة ، وعليها خُطُوطُ العلماء ، منها (تفسيرُ الفراء والزجاج) ، ومنها (إيضاح الشعر) بخط ابن جنّى ، ومنها أمالي ابن الشجرى) كما ذكرنا .
ولو رفع باتر على أنه نعت مقطوع من النكرة غير المخصصة لرفع جائر وفيه مالا يخفى . وكذلك لا يجوز أن يكون جملة يقصد خبراً ثانيا لبات أو بدلاً من يعنيها ؛ لما ذكرنا . ولم يذكر الشارحُ المحقق شرط عطف الاسم على الفعل مضارعا أو ماضياً
وعكسه . وقد بينه ابنُ الشجرى فى أماليه) فى فصل عقده له ، فلا بأس بإيراده ؛ قال: عطف اسم الفاعل على يفعل ، وعطفُ يفعل على اسم الفاعل جائز ، لما بينهما من المضارعة التي استحق بها يفعل الإعراب واستحق بها اسم الفاعل ، وذلك جَرَيَانُ اسم الفاعل على يفعل . ونقل يفعل من الشياع إلى
الإعمال الخصوص بالحرف المخصص كنقل الاسم من التنكير إلى التعريف بالحرف المعرف ، فلذلك جاز عطف كلّ واحدٍ منهما على صاحبه ، وذلك إذا جاز وقوعه فى موضعه ، كقولك: زيد يتحدَّث وضاحك، وزيد ضاحك ويتحدث، لأن كلّ واحدٍ منهما يقع خبراً للمبتدأ . وكذلك مررت برجل ضاحك ويتحدث ، وبرجل يتحدث وضاحك ، لأنَّ يفعل مما يُوصف به النكرات فمن عطف الاسم على الفعل قول الراجز بات يغشيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائر فإن قلت: سيتحدث زيد وضاحك لم يجز، لأنَّ ضاحكا لايقع موقع يتحدث،
:
(۱) ش : ( تجب ، تحريف .
٣٤٧
الجزء 05 — ص ١٤٣