موسوعة علوم اللغة العربية — الصفحة ٦٢٨

باب الهمزة ۲۱۹ الاشتقاق الصغير مختلفة، كما أنّ الذهب نوع واحد، وما يوجد إكراماً بإثبات الهمزة، ولو كان مشتقا من منه أنواع وصُوَر مختلفة الفعل لوجب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن من اسم الفاعل والمفعول، نحو: «مكرم»، المصدر هو الأصل أنّ الفعل بصيغته يدلّ على و«مُكْرَم» لما كانا مشتقين منه ؛ فلما لم تحذف ما يدلّ عليه المصدر، والمصدر لا يدلّ على ما ها هنا كما حذفت مما هو مشتق منه دلّ على يدل عليه الفعل، ألا ترى أن ضَرَبَ يدلّ على أنه ليس بمشتق منه . ما يدل عليه الضَّرْب ، والضرب لا يدل على ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنّ ما يدلّ عليه ضَرَبَ ، وإذا كان كذلك دلَّ على المصدر هو الأصل تسميته مصدراً ؛ فإنّ أن المصدر أصل والفعل فرع ؛ لأن الفرع لا بد المصدر هو الموضع الذي يُصْدَرُ عنه، ولهذا أن يكون فيه الأصل، وصار هذا كما تقول في قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل «مَصْدَر»؛ الآنية المصوغة من الفضة فإنها تدلّ على فلما سُمِّي مصدراً دلّ على أن الفعل قد صَدَرَ الفضة، والفضة لا تدل على الآنية، وكما أنّ عنه. وهذا دليل لا بأس به في المسألة، وما الآنية المصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر منها فكذلك ها هنا : الفعلُ فرحٌ على المصدر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى . ومأخوذ منه . ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما المصدر ليس مشتقا من الفعل أنه لو كان مشتقاً قولهم : إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل منه لكان يجب أن يجري على سَنَن في لاعتلاله»، قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة القياس، ولم يختلف كما لم يختلف أسماء أوجه : الفاعلين والمفعولين ؛ فلما اختلف المصدر الوجه الأول : أن المصدر الذي لا عِلَّةً فيه اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب ولا زيادة لا يأتي إلا صحيحاً، نحو: «ضَرَبْتُهُ والماء والزيت وسائر الأجناس دلّ على أنه غير ضَرْباً» وما أشبه ذلك، وإنما يأتي معتلاً ما مشتق من الفعل . كانت فيه الزيادة، والكلام إنما وقع في أصول ومنهم من تمسك بأن قال : لو كان المصدر المصادر، لا في فروعها . مشتقاً من الفعل لوجب أن يدلّ على ما في الثاني : أنا نقول : إنما صح لصحته واعتل الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ،ثالث لاعتلالة طلباً للتشاكل، وذلك لا يدل على كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الأصليّة والفرعيَّة، وصار هذا كما قالوا : الحدث وذات الفاعل والمفعول به ؛ فلما لم يَعِدُ ، والأصل فيه «يَوْعِدُ»؛ فحذفوا الواو يكن المصدر كذلك، دلّ على أنه ليس مشتقاً لوقوعها بين ياء وكسرة، وقالوا: «أعِدُ»، من الفعل . و«نَعِدُ»، و«تَعِدُ»، والأصل فيها: «أوْعِدُ» ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنَّ ونَوعِدُ» و «تَوْعِدُ»، فحذفوا الواو - وإن لم تقع المصدر ليس مشتقا من الفعل قولهم : أكرم بين ياء وكسرة - حملاً على «يَعِدُ»، ولا يدل
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.