باب الميم
الممنوع من الصرف
وفي حُكْم العلم المؤنث بالنسبة إلى ومؤنثة قبل استعمالها علمًا للمذكر، نحو: الصرف وعدمه يقول ابن مالك (من الرجز) : «ذراع»، فإنّها تذكر وتؤنث، فإذا سُمِّي بها كَذَا مُؤَنَّتْ بِهَاءٍ مُطْلَقَا) مذكر وجب صرفها . وشَرْطُ مَنع العَارِ كَوْنُهُ ارْتَقَى - الا يكون تأنيثه مبنيا على تأويل خاص فَوْقَ الثلاث، أو كَجُورَ، أَوْ سَقَرْ يجعله غير لازم، كتأنيث جموع التكسير، أو زيد: اسْمَ امْرأة لا اسْمَ ذَكَرُ فإنها تؤوّل بالجماعة، ولكن هذا التأويل غير وَجْهَانِ في العَادِم تَذْكِيرًا سَبَقَ لازم، إذ يصح تأويلها بالجمع، والجمع وعُجْمَةٌ كَهِنَدَ والمَنْعُ أحق (۳) مذكر. فإذا سُمِّي مذكر بكلمة «رجال» مثلاً، وإذا سُمِّي مذكر باسم مؤنث بالتاء وجب أو «أنهر»، أو «تلاميذ»، أو «أفراخ» أو غير منعه من الصرف، أما إذا كان خاليا من التاء، ذلك من جموع التكسير وجب صرفه فإنه يصرف إذا كان ثلاثيا، ويمنع من الصرف وأكثر النحاة لا يصرفون «أسماء» علمًا على بالشروط الأربعة التالية : رجل؛ لأنّ «أسماء» قد اختصت به النساء، أن يكون رباعيا ،فأكثر، حقيقةً نحو : حتى كأن لم يكن جمعا قط . وقال المبرد: «زينب»، أو تقديرًا، نحو: «جَيَلَ» مخفف الأجود فيه الصرف وإن ترك إلى حالته التي
-
كان فيها جمعًا للاسم .
+
(٤)
(۳)
«جَيْل» (اسم للضبع ) . - ألا يكون التذكير هو الأصل الأوّل فيه وإذا سُمّي مذكّر أو مؤنث بعلم منقول عن قبل استعماله علمًا مؤننا، نحو: «دلال» علم جمع المؤنث السالم، نحو: «فاطمات»، على امرأة، فإنّه علم منقول من التذكير وثمرات»، و«زينات» جاز فيه الصرف مراعاة وحده، إذ أصله مصدر ، ولم يستعمل مؤنثاً لحالة الجمع السابقة التي نُقل منها، وكان فيها قبل التسمية المؤنثة، فإن سمّي به بعد ذلك التنوين قبل أن يصير علما، وجاز منع الصرف مذكر، وجب صرفه . بشرط أن يكون هذا الجمع علمًا على مؤنث، ألا يكون من الأسماء التي تستعمل مذكرة فتراعى حالة تأنيثه القائمة، أو أن يكون مفرده
.0.
المفصل ۱۷۰/۱ ، وابن منظور : لسان العرب (دعد) و (الفع) ؛ والزجاج : ما ينصرف وما لا ينصرف ص والتلفع : الالتحاف بالثوب ، والفضل الزيادة والمئزر الإزار وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن والعلب : جمع علبة وهي إناء من جلد يشرب به الأعراب ، يقول : هي حضرية رقيقة العيش لا تلبس لبس الأعراب ولا تغتذي غذاءهم . والشاهد فيه صرف دعد وترك صرفها ؛ لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط . (۱) «كذا »: أي كذلك يمنع من الصرف. وسمّى ابن مالك تاء التأنيث (هاء) جريًا على تسمية بعض اللغويين والنحاة لها، ولأنه يوقف عليها بالهاء. وكان الأولى أن يقول: «كذا مؤنث بتاء مطلقا» . (۲) ابن مالك : الألفية ص ٥٦ ، وابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /٢/ ۳۳۰- ۳۳۱؛ والأزهري : شرح التصريح على التوضيح ۲/ ۲۱۷- ۲۱۸.
(۳)
سيبويه : الكتاب ٣/ ٢٣٥ - ۲٤٠؛ والمبرد : المقتضب ۳۲۰۳ ؛ والأزهري : شرح التصريح على التوضيح
۲۱۸/۲؛ وعباس حسن : النحو الوافي ٢٤٠/٤ .
(٤) المبرد: المقتضب ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦.
الجزء 09 — ص ١٣٥