باب الهمزة
۲۹
الاستطراد .
·
عداه على الأصل والتمسك بالأصل تمسك كأن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري باستصحاب الحال، وهو من الأدلة به في بناء فعل الأمر، فيبين أن فعل الأمر مقتطع من المضارع ومأخوذ منه، والمضارع
(1).
المعتبرة . انتهى .
وقال ابن مالك : من قال إن «كان» وأخواتها قد أشبه الأسماء وزال عنه استصحاب البناء، لا تدل على الحدث، فهو مردود بأن الأصل وصار معرباً بالشبه، فكذلك فعل الأمر، في كل فعل الدلالة على المعنيين، فلا يقبل والجواب أن يبين أن ما توهمه دليلاً لم يوجد إخراجهما عن الأصل إلا بدليل . قلت: فبقي التمسك باستصحاب الحال صحيحاً» (۲). والمسائل التي استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة
استصحاب الحال
جدا لا تحصى، كقولهم: الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك، والأصل في هو الاستصحاب .
الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من
انظر: الاستصحاب . الاشتقاق ونحوه، والأصل في الأسماء
الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإضافة
والإسناد.
الاستطراد
قال ابن حجة الحموي في كتابه : خزانة
:
وقال الأندلسي في شرح المفصل»: استدل | الأدب» : الكوفيون على أن الضمير في «لولاك» ونحوه الاستطراد، في اللغة، ،، مصدر «استطرد» مرفوع بأن قالوا : أجمعنا على أن الظاهر الذي الفارس من قرنه في الحرب، وذلك أن ينفر من قام هذا الضمير مقامه مرفوع ، فوجب أن يكون بين يديه يوهمه الانهزام، ثم يعطف عليه على كذلك في هذا الضمير بالقياس عليه غرّة منه، وهو ضرب من المكيدة. وفي والاستصحاب. وقال ابن الأنباري في الاصطلاح أن تكون في غرض من أغراض «أصوله»: استصحاب الحال من أضعف الشعر وتوهم أنك مستمر فيه ، ثم تخرج منه إلى الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد غيره لمناسبة بينهما، ولا بد من التصريح باسم هناك دليل ؛ ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في المستطرد ، بشرط أن لا يكون قد تقدّم له ذكر ، إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه ثم ترجع إلى الأوّل وتقطع الكلام، فيكون الحرف أو تضمين معناه، وكذلك لا يجوز المستطرد به آخر كلامك، وهذا هو الفرق بينه التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل وبين المخلص، فإن الاستطراد يشترط فيه الإعراب من مضارعته للاسم. وقال في الرجوع إلى الكلام الأول وقطع الكلام بعد جدله: الاعتراض على الاستدلال المستطرد به، والأمران معدومان في بالاستصحاب بأن يذكر دليلاً يدل على زواله المخلص، فإنّه لا يرجع إلى الأوّل ولا يقطع
(۱) وهذه المسألة . هي المسألة السابعة والخمسون من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . (۲) الاقتراح في علم أصول النحو. ص
الجزء 02 — ص ٢٩