الأرجوزة
فإنْ جَرَتْ فيها على اختلاف
٣٦٦
باب الهمزة
لكن لي فِيمَا يُزَادُ نَظَرا
بالمنع والجَوَازِ فهوَ الوافي ووَحدَهُ العَرُوض فيهِ تُشْتَرَط
وأوّلُ الأمْرَينِ عِنْدِي لَمْ يَجُزْ
فإِنَّها مَقْبُوضةُ الجُزْءِ فقط
يما عدا الكامِلَ أَوْ بَحْرَ الرَّجَز وقيل قد تَنْحَذِفُ العَرُوضُ وضرْبُهَا مَحْذُوفٌ اوْ مَقْبُوضُ
ونَقْصُ نِصْفِ مِنْهُ يُدْعَى شَطْرَا
والنَّقْلُ فيهِ ثابت في الأخرى ولا تُجز - ما لَمْ يُصَرَّعْ - أن تُتِم وشد ما يُرْوَى لَهُ مِمّا نُظم
ونَقْصُ جُزْءَيْن وتُلْتَيْنِ يُعَدّ جزءاً ونَهْكَاً ذا وذا فيما وَرَدْ في زحافه وعلله ومَا حَوَى جُزْءينِ مِنْهُ يُدْعَى والكف والقبضُ إذا ما جاءا مُوَجَّداً وَيَسْتَحِقُّ المَنْعَا فيه معاً، تعاقبا سَوَاءَا
وسمِّهِ مُصَمَّتاً كَمَا رُوِي وَأَمْنَعْهُمَا عَمَّا مِنَ الضَّرْب سَلِمُ
إن خالف الضّرْبُ العَرُوضَ في الرّوي
وهُوَ إِذا تَوَافَقَا مُقَفَّى إنْ لمْ تُغَيِّرُ في العَرُوضِ حَرْفا
أمّا مَعَ التَّغْبِيرِ فيها فيُعَد مُصَرَّعاً بِلا خِلافٍ مِنْ أَحَدُ
باب الاعتماد
الاعْتِمَادُ قبْضُ أَوْ سَلَامَهُ في الجزء لكِنْ أَوْجَبُوا الْتِزَامَة
وأول الأمرين فيما قبلَ مَا يحْذَفُ مِنْ ضَرْبِ الطَّويل لزِمَا
والثاني فيه المُتَقَارِبُ اشْتَهَرْ قبل الذي تَخْدِمُهُ مِمَّا أَنْبَتَرُ
ومِثلُهُ الجُزْءُ الذي تَلِيهِ مَحْذُوفَةُ العَرُوضِ وَصْلاً فيهِ
باب البحور
فصل في أعاريض الطويل وضروبه الضَّرْبُ في بَحْرِ الطَّويل اخْتَلَفَا
والثانِ في المَحْذُوفِ مِنْهُ لا يُلِمْ وطالما يدْخُلُ فيما قبْلَهُ وَسِمَ في العَرُوضِ حُكْمَ العِلة وكَثْرَةُ القَبْضِ بها القُبْحُ انْجَلَى والقرمُ والظُّلْمُ عليْهِ دخـلا
فصل في أعاريض المديد وضروبه الجزء في بَحْرِ المديد لازم وَضَرْبُهُ مِنْلُ العَروض سالِمُ
وإِنْ تَكُنْ مَحْذُوفةٌ فَهُوَ يُرَى مقصوراً، أو مُنْحَذِفاً، أَوْ أَبْتَرا وقيل بالصِّحَّةِ رُبّما أَنفَقْ والشطر فيه نَادِرٌ على الأحق
وإِنْ تَجِدْ خَبْناً وحَذْفاً فيها فضرْبُها أبْتَرُ، أو يَحْكِيها
في زخافاته وعلله
الخَبْنُ والكَف بهِ والشَّكْلُ
يشْهَدُ فيه بالجَوَاز النّقْلُ
أنـــواعـه طــرا بِلا خِلافِ
سالِماً، أو مَقْبوضاً، أو مُنْحَذِفَا وفيهِ مِنْ تَعَاقُبِ الزِّحَافِ
ورُبَّما زِيدَ بهِ أنْ يُقْصَرا
الجزء 01 — ص ٣٦٦