باب العين
٤٦٣
العلة
«أَيْفُعاً» ولا «فَعْمَلاً» و «أَفْعُماً » (۱) ونحو ذلك ؛ في حسن التقدير، كما أورد ذلك عضد الدولة لأنّ هذه أمثلة لا تقرب من أمثلتهم فيحتاج إلى على أبي علي حيث أجابه بذلك، والثالث باطل بأن «إن» المخففة لا تعمل، وبأن الحرف
ذكرها (٢) . انتهى . إذا ركب مع حرف آخر خرج كل منهما عن قال ابن الأنباري : الاستدلال بالتقسيم حكمه وثبت له بالتركيب حكم آخر، والرابع ضربان: أحدهما : أن يذكر الأقسام التي يجوز باطل بأن إنَّ» لا تعمل مقدرة وإذا بطل الثلاثة أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعاً فيبطل بذلك ثبت الأول وهو أنّ النصب بالفعل السابق قوله . وذلك مثل أن يقول : لو جاز دخول اللام بتقوية إلا . انتهى ملخصاً. في خبر «لكن»، لم يَخْلُ إما أن يكون لام وقال أبو البقاء في «التبيين»، الدليل على أنَّ التأكيد أو لام القسم، بطل أن يكون لام «نِعْمَ» و«بِئْسَ فعلان السبر والتقسيم وذلك التوكيد لأنها إنما حسنت مع «إن لاتفاقهما في أنهما ليسا حرفين بالإجماع وقد دل الدليل على المعنى وهو التأكيد، ولكن ليست كذلك، أنهما ليسا اسمين بوجهين، أحدهما : بناؤهما وبطل أن تكون لام القسم لأنها إنما حسنت مع على الفتح ، و لا سبب له ولو كانتا اسمين؛ لأنّ «إِنَّ» لأنّ «أَنَّ» تقع في جواب القسم كاللام الاسم إنّما يبنى إذا أشبه الحرف، ولا مشابهة و «لكن» ليست كذلك . وإذا بطل أن تكون لام بين نِعْمَ وبئس وبين الحرف، فلو كانت اسماً التوكيد ولام القسم بطل أن يجوز دخول اللام لأعرب، والثاني : أنها لو كانت اسماً لكانت في خبرها . والثاني : أن يذكر الأقسام التي إما جامداً أو وصفاً، ولا سبيل إلى اعتقاد يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذي الجمود فيها ؛ لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر؛ يتعلق الحكم به من جهة فيصح قوله، وذلك لأنها من «نَعِمَ الرَّجُلُ إذا أصاب نعمة والمنعم كان يقول : لا يخلو نصب المستثنى في عليه يمدح ، ولا يجوز أن يكون وصفاً إذ كانت الواجب نحو: «قَامَ القَوْمُ إِلّا زَيْداً»، إما يكون يظهر الموصوف معها ؛ ولأن الصفة ليست بالفعل المتقدم بتقوية إلّا ، أو بإلا لأنها بمعنى على هذا البناء، وإذا بطل كونها اسماً ثبت أنها أَسْتَثْنِي، أو لأنها مركبة من إن» المخففة فعل . انتهى . و «لا»، ولأن التقدير فيه : «إِلَّا أَنَّ زَيْداً لَمْ يَقُمْ وقال ابن فلاح في المغني: الدليل على والثاني باطل بنحو : «قَامَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ» فإن أنَّ كَيْفَ» اسم السير والتقسيم ؛ فنقول : لا نصب «غَيْرَ» لو كان بإلا لصار التقدير: إلّا غَيْرَ يجوز أن تكون حرفاً لحصول الفائدة منها مع زيد، وهو يفسد المعنى وبأنه لو كان العامل الاسم، وليس ذلك لغير حرف النداء، ولا إلا بمعنى أستثني لوجب النصب في النفي كما فعلاً؛ لأنَّ الفعل يليها بلا فاصل، نحو: كَيْفَ وجب في الإيجاب، لأنها فيه أيضاً بمعنى تَصْنَعُ ؟ فلزم أن تكون اسماً ؛ لأنه الأصل في
أستثني، ولجاز الرفع بتقدير امتنع لاستوائهما الإفادة.
(۱) في الخصائص ٦٩/٣ (ولا أيفما ولا نحو ذلك). (۲) انظر: الخصائص ٦٧/٣ وما بعدها .
الجزء 06 — ص ٤٦٣