باب التاء
٦٦٧
التمييز
یكن له حظ في الفعل من جهة المعنى، بل فإن الرواية الصحيحة : الفاعل في المعنى هو «الغلام» و«الدابة»؛ فلما وَمَا كَانَ نَفْسِي بِالْفِرَاقِ تَطِيبُ *
كان .
هو
الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما
لو كان فاعلاً لفظاً .
وذلك لا حجة فيه، ولئن سلّمنا صحة ما
رويتموه، فنقول : نصب نفساً» فعل مقدّر، قالوا : ولا يلزم على كلامنا الحال حيث كأنه قال : أعني نفساً، لا على التمييز، ولو قدرنا ما ذكرتموه فإنما جاء في الشعر قليلاً
يجوز تقديمها على العامل فيها، نحو: راكباً
جاء زيد» ؛ فإنّ راكباً» فاعل في المعنى ومع على طريق الشذوذ ؛ فلا يكون فيه حجّة . هذا يجوز تقديمه ؛ لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر، وذلك لأنك إذا قلت «جاء زيد راكباً»، وأما قولهم : إنه فعل متصرف فجاز تقديم فـ «زيد» هو الفاعل لفظاً ومعنى، وإذا استوفى معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة - إلى آخر الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار ما قرروه :قلنا الفرق بينهما ظاهر، وذلك «راكباً» بمنزلة المفعول المختص لاستيفاء لأن المنصوب في ضَرَبَ زيد عمراً» منصوب الفعل فاعله من كل وجه؛ فجاز تقديمه لفظاً ومعنى، وأما المنصوب في نحو «تصبب كالمفعول، نحو: عمراً ضرب زيد بخلاف زيد عرقاً فإنه وإن لم يكن فاعلاً لفظاً فإنّه التمييز ؛ فإنك إذا قلت : تصبب زيد عرقاً»، فاعل معنى، فبان الفرق بينهما . و«تفقأ الكبش شحماً»، و«حَسُنَ زِيدٌ غلاماً لم وأما احتجاجهم بتقديم الحال على العامل يكن زيد هو الفاعل في المعنى، بل الفاعل فيها فلا حجّة لهم فيه؛ لأنهم لا يقولون به، في المعنى هو العرق والشحم ،والغلام فلم | ولا يعتقدون ،صحته، فكيف يجوز أن يستدلوا | يكن عرقاً وشحماً وغلاماً بمنزلة المفعول من على الخصم بما لا يعتقدون صحته؟! قولهم : هذا الوجه؛ لأن الفعل استوفى فاعله لفظاً لا كان القياس يقتضى أن يجوز تقديم الحال معنى، فلم يجز تقديمه كما جاز تقديم عَلَى العامل فيها ، إلا أنه لم يجز عندنا لدليل الفاعل ) ، وكذلك قولهم : امتلأ الإناء ماء»، دلّ عليه، وهو ما يؤدي إليه من تقديم المضمر فإنه وإن لم يكن مثل تصبب زيد عرقاً لأنه لا على المظهر قلنا : وكذلك نقول ها هنا : كان يمكن أن تقول : امتلأ ماءُ الإناء كما يمكن القياس يقتضي أنه يجوز تقديم التمييز على أن تقول : تصبب عرقُ زيد إلا أنه لما كان العامل فيه، إلا أنه لم يجز عندنا لدليل دلّ يملأ الإناء كان فاعلاً على الحقيقة . عليه، وهو أن التمييز في المعنى هو الفاعل وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل على ما بينا، وإذا جاز لكم أن تتركوا جواز التقديم
(۱)
استدلوا به من قول الشاعر (من الطويل)
أَنَهْجُرُ سَلْمَى بِالْفِرَاقِ حَبِيبَهَا هناك لدليل، جاز لنا أن نتركه ها هنا لدليل وَمَا كَانَ نَفْساً بِالْفِرَاقِ تَطيب على أنا قد بينا فساد ما ذهبتم إليه وصحة ما
(1) كذا في الأصل، وهو خطأ، وصوابه: «كما جاز تقديم الحال .
،
الجزء 04 — ص ٦٦٧