موسوعة علوم اللغة العربية — الصفحة ١٣٠٦

باب الهمزة أتي مشابهة نظائرها، وجب بناؤها . وإنما وجب لنَنْزِعَنَّ فعل متعد؛ فلا بد أن يكون له مفعول بناؤها على الضم ، لأنهم لما حذفوا المبتدأ من إما مظهر أو مقدر ، و«أيَّهُمْ» يصلح أن يكون صلتها بنوها على الضم، لأنه أقوى مفعولاً ، وهو ملفوظ به مظهر، فكان أولى من تقدير مفعول مقدر . الحركات . والذي يدلُّ على صحة هذا التعليل، وأنهم وأما قولهم : إن تقدير الآية : فتنظروا أيهم إنما بنوها لخلاف (1) المبتدأ أنا أجمعنا على أشد ، قلنا : وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لأنه أنهم، إذا لم يحذفوا المبتدأ، أعربوها ولم ليس في اللفظ ما يدل على تقدير هذا الفعل، يبنوها، فقالوا : ضَرَبْتُ أَيَّهُمْ هُوَ فِي الدَّارِ وقوله : «لَنَنْزِعَنَّ» فعل يصلح أن يكون «أَيُّهُم» بالنصب. وإنما حسن حذف المبتدأ من صلة مفعولاً ،له فكان أولى من تقدير فعل لا دليل «أي»، ولم يحسن حذفه مع غيرها من أخواتها يدل عليه ولا حاجة إليه . لأن أي لا تنفك عن الإضافة، فيصير وأما ما حكي عن أبي عُمَرَ الْجَرْمِي أنه قال : المضاف إليه عوضاً عن حذف المبتدأ ؛ خرجت من الخندق، فلم أسمع أحداً يقول : بخلاف غيرها من أخواتها ؛ فلهذا حَسُنَ ضَرَبْتُ أَيُّهُمْ َأفضَلُ»، قلنا : هذا يدل على أنه الحذف مع «أي» دون سائر أخواتها . ما سمع أيهم بالضم، وقد سمعه غيره . والذي يدل على صحة هذه اللغة ما حكاه وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقراءة من قرأ : ثُمَّ لَنَزِعَن مِن كُلِّ أبو عمرو الشيباني عن غَسَانَ - وهو أَحَدُ مَنْ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنا ﴾ [مريم : ٦٩] تؤخذ عن اللغةُ من العرب ـ أنه أنشد (من بالنصب - فهي قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة المتقارب) : لبعض العرب، ولم يقع الخلاف في هذه اللغة، إِذَا مَا أَتَيْتَ بَنِي مَالِكِ ولا في هذه القراءة، وإنما وقع الخلاف في فَسَلّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفَضَل) اللغة الفصيحة المشهورة، والقراءة المشهورة برفع «أيُّهُمْ»، فدل على أنها لغة منقولة التي عليها قَرَأَةُ الأمصار «أيهم بالضم ، وهي صحيحة، لا وجه لإنكارها . حُجَّة عليهم . وأما قولهم: إن المفرد من المبنيات إذا قولهم : «إن الضمة فيها ضمة إعراب لا أضيف أعرب ، و«أي» إذا أفردت أعربت، فلو ضمّة بناء، وإنه مرفوع لأنه مبتدأ ؛ لأن قوله : قلنا إنها إذا أضيفت بنيت، لكان هذا نقضاً لَتَنْزِعَنَّ عمل في (مِنْ) وما بعدها، واكتفى للأصول»، قلنا: هذا باطل؛ لأن الإضافة إنما الفعل بما ذكر معه ، كقولهم : قتلت من كل تردُّ الاسم إلى حال الإعراب، إذا استحق البناء قبيل»، قلنا : هذا خلاف الظاهر؛ لأن قوله في حال الإفراد فأما إذا كان الموجب للبناء قال محيي ، الدين عبد الحميد قوله الخلاف كذا في الأصل، وأظنّ أصل العبارة : الحذف المبتدأ». (۲) البيت لغسّان بن وعلة في الدرر ۲۷۲۱؛ وشرح التصريح (۱۳۵۱؛ والمقاصد النحوية ٤٣٦/١؛ وله أو لرجل من غسان في شرح شواهد المغني ٢٣٦/١؛ ولغسان أو لرجل من غسان في خزانة الأدب ١٦/٦.
الجزء 03 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.