وقدر وشمس فتأنيث هذه الأشياء تأنيث لفظ لا تأنيث حقيقة فهذا ما عبر به من معنى التأنيث وقسمه اليه فى كتابه الموسوم بالايضاح وقال في كتاب الحجة المؤنث - حيوان له فرج خلاف المذكر فهذا المؤنث في المعنى على الحقيقة والمعانى على ثلاثة أوجه مؤنث ومذكر ومعنى ليس بمذكر ولا مؤنث وانما يقول النحويون الجنس لهذه الثلاثة والتأنيث على وجهين تأنيث المعنى وتأنيث الاسم فما كان منه حقيقياً فان تذكير فعله اذا تقدم فاعله لا يسوغ في الكلام في حال السعة وذلك نحو سعت المرأةُ وذَهَبَتْ سلمى وبعدت أسماء فتلزم العلامة على حسب لزوم المعنى وحقيقته ليؤذن أن المسند اليه الفعل مؤنث . قال . وعلى هذا قالوا قاما ) ويعصرن السّلِيطَ أقاربه » إلا أن الأحسن هنا أن لا نطق الفعل بياض بالاصل في علامة تثنية ولا جمع لان التثنية والجمع لا يلزمان التأنيث الحقيقي وان كان قد جاء في الشعر مثل هذا كقوله وكان الذي ذلك هذا بالمفعول على هذا حكوا حضَرَ القاضِي امرأة فان كان التأنيث غير حقي- في جاز تذكير الفعل الذى يستند اليه متقدما نحو قوله تعالى و فن جاءَهُ مَوْعِظَةً من رَبَّةٍ » « ولو كان بهم خصاصة » « وأَخَذَ الذين ظلموا الصحة» وفى موضع آخر « قد جاءتكم موعظه» «وأخذَتهم الصيحة » فان قال موعظة جاءنا كان أقبح من جاءنا موعظة لأن الراجع
الموضعين
غلاماك
ينبغي أن يكون على حد ما يرجع اليه وقد جاء ذلك في الشعر أنشد سيبويه
اذ هى أحوى من الربعي حاجبها . والعين بالاثمد الحاري معمول
وأنشد أيضا
وأنشد الفارسي
فلا مُرْنَةٌ ودَقَتْ ودقها . ولا أرضُ أبْقَل إبقالها
أرمى عليها وهي فرع أجمع . وهى ثلاث أذرع وإصبع
ومعنى استشهاده بهذا البيت ههنا وتنظيره إياه بقوله « ولا أرضُ ابقل إبقالهاء هو أن ا أجمع وصف لهى فكان ينبغي أن يقول هي جمعاء فرع ولا يجوز أن يحمل أجمع على فرع لان اجمع معرفةً وفرع نكرة ولكنه ذكر على تذكير ولا أرض أبقـل . والعين بالأعمد الحاري مكمول .
وقد
الجزء 16 — ص ٨٠