النحو الوافي — الصفحة ٩٨٥

" ٢٤٨ والعامل المحذوف في الثلاثة الأولى يصح أن يكون وصفاً أو فعلا ؛ فالتقدير على اعتباره وصفاً هو : ( مستقر ، أو موجود ، أو كائن ، أو حاصل .... وأشباه هذا مما يناسب ) . وعلى اعتباره فعلا هو : ( استقر - وجد ـ كان التي يمعنى : وُجد - حصل . . . وأشباه هذا مما يناسب ) . أما مع الصلة فيجب أن يكون فعلا (۱) ؛ لأن الصلة لغير « أل » لا بد أن تكون جملة فعلية ، والوصف مع مرفوعه ليس جملة (٢) . : والأحسن في ( المشغول عنه ( هنا ، وفى ( المسموع) أيضا أن يكون فعلا ، فأصل المشغول عنه : سافرت يوم الأحد سافرت فيه . وأصل المسموع في قولهم حينئذ الآن . هو : وكان ذلك حينئذ ، واسمع الآن (۳) ) . • (۱) وكذلك العامل المحذوف في – القسم ، لأن القسم والصلة - لغير أل - ، لا يكونان إلا جملتين ، ولن يتحقق هذا إلا بتقدير العامل المحذوف فعلا ، وليس اسما مشتقاً يشبهه – كما سيجيء في - أما صلة « آل » فصفة صريحة ؛ فيجب أن يكون المحذوف اسما مشتقاً باب حروف الجر ص ٥٠٠ أن يكون صلة لها على الوجه الذي تقدم بيانه عند الكلام عليها في باب الموصول والصلة ( ج ) يصلح ص ٢٥٣ م ٢٦ و ٢٧١ م ٢٧) (۲) إذا كان المحذوف في الصلة وغيرها هو متعلق الظرف فهل يجوز أن نقول إن الظرف نفسه الصفة ، أو الصلة ، أو الحال ، أو الخبر ، ونستريح من التقدير ؟ الجواب ؛ نعم ، ( وتفاصيل هذا وأدلته قد سبقت في ج ۱ ص ۲۷۲ م ٢٧ وفي باب المبتدأ والخبر شبه الجملة ٣٥ وسيجيء تلخيصها في الزيادة ( ص ٢٤٩ ) ، وفى : « باب حروف الجر » ( رقم ٣ من هامش ص (۳) هذا مثل يقال لمن ذكر أمراً تقادم عهده ، أي : ( حصل ووقع ما تقوله حين إذ كان كذا وكذا، واسمع الآن كلامى؛ فهما جملتان. والمقصود منعه من ذكر ما سبق، وأمره بسماع ما يقال له الآن. وفي نصب الظرف وحذف عامله جوازاً أو وجوباً يشير ابن مالك بقوله : هو · (٤٤٥ كانَ ، وإِلَّا فَانْوه مُقَدَّرَا فانصبه بالواقع فيه مُظْهَرَا كَانَ وكل وقت قابل ذاكَ ، ومَا يقبله المكان إلا منهما نحو : الجهَاتِ ، والمقادير ، وَمَا صيغ مِن الفِعْلِ ؛ كَمَرْمَى مِنْ رَبِّى الظرف يقع فيه المعنى إما من المصدر المجرد ، أو من الفعل ، ، أو الوصف العامل . وهو هنا من يقول : انصب الظرف بالعامل الذى معناه يقع في هذا الظرف. فالمراد انصيه بواحد من الأشياء السالفة إن كان موجوداً، وإلا فقدره . ثم بين أن كل وقت ، - أي : ظرف الزمان - يقبل النصب على الظرفية ؛ مبهماً كان أم مختصاً. أما ظرف المكان فلا ينصب منه إلا ما ذكره من الجهات ، والمقادير، وما صيغ من الفعل . ( وسيأتى شرح هذا في ص ٢٥٢) .
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.