النحو الوافي — الصفحة ٨٩٩

١٦٢ ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه المجرور مصدراً مؤولا من حرف وعند نصبه أيجوز أن يكون مفعولا به لعامله المذكور، أم لا يجوز ؟ وما حكم المصدر المؤول إذا كان مجروراً بالحرف المحذوف ؟ أيكون في محل جر أم في محل نصب على : « نزع الخافض » . . ، أو على أنه مفعول به للعامل الجديد؟ ما يقال هو أن حذف الجار على أربعة أنواع . . و. : - ، بحوث جدلية ، وتفريعات متشعبة وصفوة (۱) نوع يحذف وينصب بعده المجرور بما يسمى : « النصب على الحذف والإيصال » – أي : نزع الخافض - ؛ مثل قولهم : تمرون الديار - توجهت مكة - ذهبت الشام ... وهذا نوع قليل جداً فهو غير مطرد ، وقد أوضحنا بإفاضة - في ص ١٥٩ حكمه بأنه سماعي محض ؛ فلا يجوز في الفعل وشبهه - الذي ورد معه أن ينصيب على نزع الخافض لفظا غير مسموع ، ولا يجوز في الاسم المنصوب على نزع الخافض أن ينصب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه ؛ فلا يجوز تمرون الحقول ، ولا : توجهت الحديقة ، ولا ذهبت النهر ، ولا أشباه هذا ، لأن تعدية هذه الأفعال لم ترد عن العرب - فيما يقال - إلا في : «الديار» و «مكة» و «الشام» على التوزيع السالف ، وكان ورودهما فيهما قليلا جدا فلا يسمح بالقياس. ومثلهما : مطيرنا السهل والجبل ، وضربت الخائن الظهر والبطن ، أي : في السهل والجبل -J وعلى الظهر والبطن • يوجي - خطأ - أن الفعل والقول بأن هذه الأسماء منصوبة على نزع الخافض أولى من القول بأنها مفعول به، وأن الفعل قبلها نصبها شذوذاً ، لأن نصبها على المفعولية مباشرة ولو على وجه الشذوذ - قد . قبلها متعد بنفسه ؛ وأن المعنى لا يحتاج إلى المحذوف ؛ فيقع في الوهم إباحة تعديته مباشرة في عيرها. لكن إذا قلنا : « منصوبة على نزع الخافض » سماعا كان هذا إعلاناً صري مريحاً عن حرف جر محذوف ، بعده المجرور ؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقيم المعنى إلا بملاحظته ، وتقدير وجوده . هذا النوع المنصوب سماعاً ما نصب على نزع الخافض للضرورة والنصب على نزع الخافض - في السعة أو في الضرورة هو النوع الأشهر مما يتردد في كثير من نصيب ومن ― • - ― المراجع اللغوية باسم : «الحذف والإيصال ( ويراد به هنا : حذف حرف الجر ، نصب مجروره ؟ و وإيصاله بالعامل المحتاج للتعدية بعد حذف الجار وقد تردد كذلك في عديد من المراجع اللغوية - ورد اسم كثير منها في كتاب : « السّماع والقياس » ص ٧٤ لأحمد تيمور . النص الصريح على أن الحذف والإيصال » مقصور على السماع ، ولا يجوز استخدامه قياسا . وهذا الرأي هو الذي ارتضاه الصبان كذلك ، ونقلنا كلامه في رقم ٤ من هامش ص ۱۷۱ ومن الواجب الاقتصار عليه ؛ منعاً للإفساد اللغوى الذى يترتب على رأى ضعيف آخر يعارضه ، ومن بعض صوره ما أشرنا إليه في رقم 3 من هامش ص ۱۷۱ • (ب) نوع يحذف وينصب بعده المجرور أيضاً ، ولكن على اعتباره مفعولا به مباشرة – للعامل الذي يطلبه ؛ كالحروف التي يكثر استخدامها في تعدية بعض الأفعال المسموعة ؛ فتجر الأسماء بعدها . وكذلك يكثر حذفها بعد تلك الأفعال المعينة ؛ فتنتصب الأسماء بعد حذفها ؛ مثل الفعل : « دخل » فقد استعملته العرب كثيراً متعدياً بالحرف : « فى » ؛ مثل : دخلت في الدار . وكذلك استعملته بغير « فى ) ونصبت ما بعده فقالت : دخلت الدار ، ولم تقتصر في حالة وجوده أو حذفه على كلمة « الدار » بل أكثرت من غيرهما، مثل: المسجد - الغرفة - الخيمة - القصر - الكوخ ..... فكثرة استعمال الفعل بغير حرف الجر ، ووقوع تلك الأسماء المختلفة بعده منصوبة مع عدم وجود عامل آخر - كل ذلك يدعو إلى الاطمئنان
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.