۱۱۹
الخاص بهما. ويجيئهما هذا المعنى الزائد من لفظ آخر يتصل بهما ؛ كالوصف ، أو المضاف إليه ، أو غيرهما مما يكسبهما معنى جديداً ؛ فتحصل الفائدة المطلوبة
من الإسناد .
ومن
أمثلة الجار والمجرور المستوفيين للشروط : أخذ من حقل ناضج - قطع
في طريق الماء . فلا يصح : أخذ من حقل - قطع في طريق
a
من كل ما سبق نعرف أن ( الإفادة » هى الشرط الذي يجب تحققه فيما ينوب عن الفاعل من مصدر ، أو ظرف ، أو جار مع مجروره ، وأن هذه الإفادة تنحصر في التصرف والاختصاص معما
•
( ٥ ) يلحق بما تقدم الجملة المحكية بالقول ، وكذا المؤولة بالمفرد ، طبقاً
للبيان الذي سلف (۱) عنهما
.
إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء التى يصلح كل واحد منها أن يكون نائب فاعل إذا لم يوجد غيره في الجملة، فإذا وجد أكثر من واحد صالح الإنابة لم يجز أن ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل - كالفاعل - لا يتعدد . لكن ما الأحق بالنيابة عند وجود نوعين مختلفين ، صالحين ، أو أكثر ؟ . يميل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول به (۲) دائماً ، أي : في كل الحالات) ؛ ليكون هو النائب ، ويفضلونه على غيره . وهم – مع ذلك - يجيزون ترك الأفضل ؛ ففى مثل : أنشد الشاعر القصيدة إنشاداً بارعا في الحفل أمام الحاضرين ، يكون الأفضل عندهم حين بناء الفعل للمجهول – اختيار المفعول به نائباً ؛ فيقال : أنشدت القصيدة ، إنشاداً بارعاً ، في الحفل الحاضرين . ولا مانع من ترك الأفضل واختيار غيره ، كما قالوا .
=
أمام
مقدر، هو : لماذا يغضى؟ فأجيب : من مهابته . فكأن الجواب من جملة أخرى في رأيهم – كما سبق – لكن كيف نوفق بين هذا الرأى وما يخالفه مما يأتى فى : « ا » ص ۱۲۲ الإجابة هناك (۱) في رقم ٣ من هامش ص ۱۱۳ (۲) ويبالغون ، فيفضلونه ، ولو كان من نوع المفعول به المنصوب على نزع الخافض . ويترتب على هذا الاختيار بعض صور لها أحكام خاصة ، منها ما سيجيء في ( ح ) من ص ١٢٢
الجزء 02 — ص ١١٩