النحو الوافي — الصفحة ٧٩٣

٥٦ المسألة ٦٣ حذف المفعولين ، أو أحدهما ، وحذف الناسخ الاختصار أصل بلاغى ، لا يختص بباب ، ولا يقتصر على مسألة ، ويراد به : حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز بشرطين : (1) أن يوجد دليل يدل على المحذوف ، ومكانه (۱) ( ب ) وألا يترتب على حذفه إساءة للمعنى ، أو إفساد" في الصياغة اللفظية (٢ ) . واستناداً إلى هذا الأصل القويم يصح الاختصار هنا بحذف المفعولين معاً أو أحدهما . فمثال حذفهما معاً : - هل علمت الطيارة سابحة في ماء الأنهار ؟ . فتجيب : نعم علمت هل حسبت الإنسان واصلا إلى الكواكب الأخرى ؟ . نعم : الإنسان واصلاً و حسبت ، حسبت . . . ، أي : علمت الطيارة سابحة ومثال حذف الثاني وحده ) وهو كثير :) : أى الكلامين أشد تأثيراً في الجماهير ؛ الشعر أم الخطابة ؟ فتقول : أظن الخطابة . . . أى : أظن الخطابة أشد ومثال حذف الأول وحده ، ( وحذفه أقل من الثانى :( : ما مبلغ علمك بخالد بن الوليد ؟ فتقول : أعلم ... بطلا صحابياً من أبطال التاريخ . أي : أعلم خالداً بطلا فقد صح الحذف في الأمثلة السابقة ، لتحقق الشرطين معاً . فإن لم يتحقق (۱) لأن عدم معرفة المحذوف يفسد المعنى فساداً كاملا ، وعدم معرفة مكانه يؤثر في المتنى قليلا أو كثيراً؛ فلوضع الكلمة في الجملة أثر في المعنى . ولا فرق في الدليل ( القرينة ) بين أن يكون مقـاليـا ( أي : قولا يدل على المحذوف ( وأن يكون حالياً : ( أى: أمراً آخر مفهوماً من الحال والمقام ، بغير . نطق ولا كلام . ولهذا إشارة فى رقم ١ من هامش ص ۲۱۹ م ٧٦ ، وراجع = ١ ص ٣٦٢ م ٣٧ ) (٢) يرى بعض النحاة الاقتصار على هذا الشرط ؛ لأنه يتضمن معنى الشرط الأول . ولكنا ذكرناهما معاً مبالغة فى الإيضاح والإبانة .
الجزء 02 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.