ولبيان هذا نسوق المثال الآتى : إذا أقمت في بلد تراقب أهله ؛ فرأيت الفلاح يلازم حقله ، والصانع يلازم ،مصنعه ، والتاجر يلازم متجره ، والملاح سفينته ، والطالب معهده ، وكل واحد من أهلها يتفرغ لشأنه ، لا يكاد يتركه ، ثم أردت أن تصفهم . فقد تقول : شاهدت أهل البلد عاكفين على أعمالهم منصرفين لشئونهم ؛ ( الفلاح وحقليه - ( الصانع ومصنعه ) - ( التاجر ومتجره ) - ( الملاح وسفينته ) - ( الطالب ومعهده ) - ( كل رجل وحرفته) (۱). فما معنى كل جملة من هذه الجمل ؟ . معناها ( الفلاح وحقله متلازمان ) - ( الصانع ومصنعه متلازمان ) وهكذا الباقي
وإذا تأملت تركيب جملة منها ( مثل : الفلاح وحقله عرفت أنها مركبة الفلاح بعده واو تفيد أمرين (۲) معما ، هما : العطف ،
·
ثم
مبتدأ ؛ وهو : " من والمعية ، وبعد هذه الواو يجىء المعطوف على المبتدأ ، ويشاركه في الخبر يجيء بعده الخبر . لكن أين الخبر الواقع بعد المعطوف ؟ . إن الخبر محذوف نفهمه من الجملة ؛ وهو كلمة : «متلازمان » أو : « متصاحبان » أو : « مقترنان » أو : ما يدل على الملازمة والمصاحبة التى توحى بها الواو التي بمعنى : ( مع » وتدل عليها فى وضوح ظاهر للسامع ، ومثل هذا يقال في الأمثلة الأخرى
عود
(۱) نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التركيب ويجيبون عنه ؛ هو : أنه لا يصح . الضمير إلى « كل » وإلا صار المعنى كل رجل وحرفة كل رجل مقترنان ، وهذا يؤدى إلى : كل رجل يقارن حرفة كل رجل) كما لا يصح عودته إلى رجل » ؛ وإلا كان المعنى : ( كل رجل يقارن حرفة رجل واحد ، أي : كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان ) والمعنيان فاسدان .
والجواب أن كلمة : «كل» في قوة أفراد متعددة ؛ فكأنك تقول : أفراد متعددة. فالضمير العائد عليها أو على ما أضيفت إليه ( مثل : رجل ) يكون من مقابلة الجمع بالجمع ، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً ، كما في قولك : ركب القوم دوابهم ؛ إذ معناه ركب كل واحد من القوم دابته
فكذلك هناك ؛ ويكون المعنى : كل فرد وحرفته مقترنان . أو محمد وحرفته ، وعلى وحرفته .. وهكذا . (۲) وهذه الواو التى للمعية والعطف معا لا تدخل هنا إلا على الاسم المعطوف بها ، ولا تدخل على فعل ، فهى غير نظيرتها الأخرى التي تفيد المعية والعطف مجتمعين مع دخولها على مضارع يجب نصبه بأن مضمرة وجوباً بشرط أن يكون مسبوقاً بنى أو طلب محض على الوجه الموضح فى ج ٤ باب : «إعراب الفعل» - مثل : لم يتصدق النبيل فيفتخر. وهي غير ( وأو المعية » المشار إليها فى رقم ه من هامش الصفحة
السابقة
·
الجزء 01 — ص ٥٢١